 |
| pixabay |
المصدر: القناة النمساوية الأولى
رفع مكتب المدعي العام النمساوي للشؤون الاقتصادية والفساد اتهامات ضد جوتفريد فالدهوسل (حزب الحرية النمساوي) ، وهو عضو في المجلس الإقليمي للجوء في ولاية النمسا السفلى
و يتعلق الأمر بشبهة إساءة استخدام المنصب فيما يتعلق بإيواء اللاجئين في مركز لجوء متواجد في درازينهوفين (النمسا السفلى)
تتعلق الاتهامات بالأحداث التي وقعت في نوفمبر 2018 ، عندما سمح فالدهاوسل بإيواء اللاجئين القاصرين في مركز لجوء في درازينهوفين (مقاطعة ميستلباخ - النمسا السفلى). كما تم تركيب سلك شائك في حول المركز.و في ذلك الوقت اتهم فالدهاوسل اللاجئين بأنهم "مثيري شغب و سيئي السمعة"
وتوصلت مصلحة حماية القاصرين في النمسا السفلى في وقتها إلى نتيجة مفادها أن مركز اللجوء "غير مناسب من وجهة نظر قانون حماية القاصرين". و أضافت نفس المصلحة بأنه أيضا وأولئك الذين لديهم قرار لجوء سلبي ملزم قانونًا "لهم أيضًا الحق - تمامًا مثل جميع القاصرين الآخرين - في الحصول على رعاية مناسبة ، حتى لو اتهموا بسوء السلوك". و بعد هذه البيان الصادر عن مصلحة حماية القاصرين تم نقل اللاجئين القصر وإغلاق المركز موضوع هذه القضية
وبالإضافة إلى السيد فالدهويزل ، سيتعين على موظفة أن تقدم ردها أمام المحكمة الإقليمية في سانكت بولتين، ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة. ويتوقع السياسي اليمين السيد فالدهويزل الحكم بالبراءة ويفترض "أن الحقيقة ستثبت ، وأنه لم يرتكب أي خطأ وأن كل شيء على ما يرام"
وجاء في مذكرة الاتهام التي تقدم بها مكتب المدعي العام في ولاية النمسا السفلى بأن الشخصان المتابعان في هذه القضية متهمان بإيواء أجانب غير مصحوبين بذويهم بشكل غير قانوني في أماكن إقامة غير مناسبة و بدون مراعاة مبادئ المصالح الفضلى للطفل