 |
| pixabay |
في حوار له مع صحيفة اوسترايش النمساوية قال رئيس رابطة التجار النمساوية السيد راينر ويل بأن القرار الذي أعلن عنه وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي والقاضي بإلغاء المساعدات المقدمة للشركات خلال أزمة كورونا، من شأنه أن يعيد أرقام البطالة إلى المستويات القياسية التي بلغتها خلال أزمة كورونا
وكان وزير المالية النمساوي السيد غيرنوت بلوميل قد أعلن الاسبوع الماضي بأن وزارته تنوي التخلص تدريجيا من المساعدات المالية التي تمنحها للشركات التي حافظت على موظفيها خلال أزمة كورونا
وحذر رئيس رابطة التجار النمساوية من خطورة اتخاذ هذا القرار، معللا ذلك بأنه رغم تعافي الاقتصاد وعودة جميع التجار إلى تحقيق مبيعات من جديد، إلا أن الكثير منهم، (خصوصا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، يقومون بتسديد الديون التي تراكمت عليهم خلال فترات الإغلاق
 |
| pixabay |
وبالتالي عند إلغاء هذه المساعدات في شهر يونيو، وفي نفس الوقت ستكون الشركات ملزمة بدفع أجور مضاعفة للموظفين، عندها سيكون الوضع متوترا للغاية, وستلجأ الشركات إلى تسريح جزء من موظفيها
وكبديل لذلك اقترح السيد راينر ويل تعويض هذه المساعدات بعلاوة أطلق عليها اسم "علاوة الأمن الوظيفي", والتي ستغطي بين 10 و 15٪ من تكاليف الموظفين خلال ربع السنة للشركات التجارية التي لم تقم بتسريح موظفيها على الرغم من الخسائر الكبيرة