 |
| pixabay |
المصدر: موقع كوريير و كرونه النمساويين
في النمسا يعتبر الزواج القسري جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة وجود أدلة و إدانة من طرف المحكمة. لكن بالرغم من صرامة المشرع النمساوي مع هذه الظاهرة المرتبطة أساسا بالمهاجرين إلا أن التقارير التي تصدر سنويا في هذا الباب تؤكد بأن هذه الظاهرة مازالت موجودة بل و آخذة في التزايد. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 200 فتاة وشابة في النمسا تتعرضن كل سنة للزواج القسري من طرف دويهم
وتعريف الزواج بالإكراه أو الزواج القسري في القانون النمساوي هو زواج يتم رغما عن إرادة أحد الزوجين. وفي النمسا يشمل هذا عادة فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا
و هناك العديد من الجمعيات و المؤسسات التي من الممكن أن تلجأ لها الفتيات المهددات بتقاسم ما تبقى من حياتهن مع رجال لا يتناسبون مع طموحاتهن و ذوقهن و أحاسيسهن. و حسب مؤسسة (أورينت إكسبريس) المتخصصة في رصد هذه الظاهرة في النمسا و حماية الشابات من هذا النوع من الزيجات فقد تراجع خلال السنة الماضية معدل التبليغ على حالات الزواج القسري
 |
| pixabay |
و يربط المسؤولون على هذه المنظمة هذا التراجع بإجراء إغلاق المدارس الذي تكرر أكثر من مرة منذ بداية جائحة كورونا في النمسا، حيث لم يعد بإمكان الشابات المهددات بالزواج القسري التحدث مع الأطر في المدارس أو مراكز الشباب التي غالبا ما تأخذ مثل هذه الحالات على محمل الجد و تسارع إلى إحالتها على المصالح المختصة من أجل تعميق الأبحاث
يشار إلى أنه بإمكان أية شابة ترى بأنها مهددة بالزواج القسري في النمسا أن تتواصل مع منظمة أورينت أكسبريس و في هذا الرابط توجد كل بيانات التواصل مع موظفي هذه المؤسسة