 |
| pixabay |
المصدر: موقع كرونه النمساوي
يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية في النمسا من اكثر القطاعات الاقتصادية التي استفادت من أزمة كورونا, حيث اضطر أغلب سكان النمسا إلى شراء أغراضهم من الانترنت بعدما طالت إجراءات الإغلاق العام المحلات التجارية على مدى عدة أشهر
لكن على ما يبدو فإن السلطات النمساوية لم تستفد كما يجب من الضرائب التي يمكن فرضها على هذا القطاع خصوصا على الشركات الأجنبية التي تعرض منتجاتها من خارج حدود الاتحاد الأوروبي على الزبائن في النمسا
ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي كان حتى الآن يفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد إذا كانت قيمة المنتوج تتجاوز 22 يورو
 |
| pixabay |
وإذا كانت قيمة المنتوج أقل من 22 يورو فيتم إعفاء هذا المنتوج من ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المستوردة
لكن هذا الامر سيتغير انطلاقا من فاتح يوليوز القادم حيث تقرر على مستوى الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة القيمة المضافة على كل المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت قيمتها تتجاوز سنت واحد
وهذا يعني بالنسبة للزبون العادي أن أسعار المنتجات التي سيتم اقتناءها من مواقع إلكترونية متواجدة خارج الاتحاد الأوروبي مثل علي اكسبريس و ويش, سترتفع أسعارها بسبب فرض السلطات لهذه الضريبة الجديده