 |
| flickr |
المصدر: موقع المزود.كوم - متابعة
على خلفية وفاة فتاة نمساوية نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا, وإلقاء القبض على ثلاثة لاجئين أفغان يشتبه في علاقتهم مع هذا الحادث, عبرت وزيرة العدل النمساوية السيدة ألما زاديتش (الحزب الأخضر) في حوار لها مع صحيفة كرونه عن حزنها الشديد حيال هذا الحادث, وتوجهت بتعازيها الخالصة لأسرة الفتاة المتوفية
وقد توجه وزير الداخلية النمساوية السيد كارل نيهامر (حزب الشعب المحافظ) باللوم الشديد لوزارة العدل, وخصوصا المحاكم الإدارية المكلفة في البت في ملفات اللاجئين المرفوضة طلبات لجوءهم, أو الذين أُسقِطَ حق اللجوء عليهم بسبب ارتكابهم لأعمال مخالفة للقانون
وقد عبر وزير الداخلية عن عدم تفهمه للبطء الذي تتعامل من خلاله المحاكم الإدارية مع هذا النوع من الملفات, والذي يساهم بشكل أساسي في تأجيل إجراء الترحيل في حق هذا الصنف من اللاجئين
وفي معرض ردها على هذه التهم التي وجهها وزير الداخلية لوزارة العدل, قالت السيدة ألما زاديتش بأنه عند تسلمها لحقيبة وزارة العدل بتاريخ 07 يناير كانون الثاني 2020, كان هناك تقريبا 33 ألف اعتراض متعلق بطلبات اللجوء لدى المحاكم الإدارية المتخصصة في البت في هذه الملفات
وبعد توليها لهذا المنصب تمكنت السيدة ألما زاديتش من تقليص هذا العدد ل 18.500 ملف فقط, كما أنها قاومت بشدة من أجل عدم تقليص الوظائف داخل المحاكم الإدارية
وفي نفس السياق لامت وزيرة العدل النمساوية مصلحة اللجوء وشؤون الهجرة عن عدم التقدم بطلبات لدى المحاكم الإدارية من أجل تحديد مهل معينة لدراسة الاعتراضات المقدمة من طرف اللاجئين الذين يشكلون خطر على أمن وسلامة النمسا
وفي هذا الصدد قالت السيدة زاديتش بأنه في مثل هذه الحالات من الممكن للقضاة في المحكمة الإدارية أخذ هذه الطلبات بعين الاعتبار وبالتالي تسريع إجراءات إسقاط اللجوء