 |
| pixabay |
المصدر: موقع كوريير النمساوي
أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا يوم الثلاثاء 14 يوليو 2021 قرارًا غير مسبوق يتعلق بسوق العمل النمساوية وطالبي اللجوء في النمسا
واعتبرت المحكمة الدستورية بأن مرسومين يعودان إلى سنتي 2004 و 2018 ويقيدان توظيف طالبي اللجوء غير قانونيين. وجاء هذا القرار بعدما تبين للمحكمة الدستورية بأن هذين المرسومين لم ينشرا في الجريدة الرسمية الاتحادية
وبما أنه لم يتم الإعلان عن مثل هذا هذين المرسومين ، فقد ألغت المحكمة الدستورية هذه الأحكام باعتبارها غير قانونية
وبمجرد نشر الإلغاء في الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالي ، يمكن توظيف طالبي اللجوء ليس فقط كعمال في الزراعة أوعمال موسميين، ولكن في جميع المجالات ، شريطة استيفاء جميع المتطلبات الأخرى. كما يمكنهم أيضًا الاستفادة من تكوين مهني
و يعود سبب تطرق المحكمة الدستورية لهذه القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب شركة بناء في ولاية تيرول الذي أراد توظيف طالب لجوء من باكستان كمتدرب في عام 2019
لكن كان لا بد من حصوله على تصريح من مكتب العمل. و بعد تقدمه بطلب رسمي لمكتب العمل قوبل هذا الطلب بالرفض الشيء الذي حرم طالب اللجوء من فرصة تكوين مهني و جعل صاحب الشركة يلجأ إلى أعلى هيئة قضائية في النمسا من أجل إنصاف طالب اللجوء
 |
| pixabay |
و موقف وزير العمل النمساوي السيد مارتن كوخير من هذه القضية كان دائما واضحا، فمن خلال المقابلات السابقة دعا إلى إعطاء الحاصلين على حق اللجوء الأولوية في سوق العمل على الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على حق اللجوء