المصدر: صحيفة أوسترايش النمساوي
مثل رئيس حزب الحرية و نائب المستشار النمساوي السابق السيد هاينتس كريستيان شتراخه يوم الثلاثاء 06.07.2021 أما المحكمة الإقليمية في العاصمة فيينا بعدما تقدمت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الفساد و الاقتصاد بطلب متابعة قضائية في حقه بتهمة الاتجار بقوانين الجمهورية النمساوية
و حسب ما نقلته مختلف وسائل الإعلام النمساوية يشتبه في أن يكون السيد هاينتس كريستيان شتراخه قد حاول تغيير القانون المنظم لاستفادة بعض المصحات الخاصة في النمسا من ميزانية صندوق مخصص لهذا الأمر تشرف على تسييره غرفة الاقتصاد النمساوية و تضخ فيه أموال التأمين الاجتماعي المستخلصة من أجور العمال و الموظفين و أصحاب الأعمال الحرة
وحسب المذكرة التي تقدمت بها النيابة العامة فقد توصل السيد شتراخه برسائل قصيرة من طرف صديق له يدعى فالتير كروبميلير الذي يمتلك مصحة خاصة في منطقة فارينغ في العاصمة النمساوية فيينا، وقد طلب هذا الشخص من السيد شتراخه أن يجد مخرجا قانونيا حتى يتم إدراج مصحته في قائمة المستشفيات المستفيدة من المساعدة المالية المصروفة من الصندوق السالف الذكر. و من باب الاستفسار أكثر حول هذا الطلب كتب السيد شتراخه لصاحب هذه المصحة رسالة قصيرة وردت فيها الجملة الآتية
(ما هو القانون الذي تحتاج بالضبط؟)
و ارتباطا بهذا التعاون السري يشتبه أن يكون رجل الأعمال النمساوي قد حول مبلغ 10.000 يورو لحساب حزب الحرية سنة 2017، كما يشتبه أن يكون لدعوته لشتراخه من أجل قضاء عطلة في كورفو اليونانية سنة 2018 علاقة بهذه القضية
 |
| pixabay |
و قد نفا الطرفان أمام القاضية التهم المنسوبة إليهما و تحدثا عن دسيسة حبكت في حقهما، بل إن السيد شتراخه لم يتردد في اتهام الغرفة الاقتصادية بالفساد لأنه كان من الواجب عليها أن تشمل كل المصحات الصحية بهذه المساعدة المادية وليس فقط مصحات بعينها
و في حال ثبوت هذه التهم في حق شتراخه فمن الممكن أن يواجه عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات