المصدر: صحيفة أوسترايش النمساوية
على خلفية وفاة مراهقة في فيينا الأسبوع الماضي كشف وزير الداخلية النمساوي السيد كارل نيهامير (حزب الشعب النمساوي) بأن المشتبه الرئيسي في هذا الحادث ، و هو شاب أفغاني يبلغ من العمر 18 سنة، لديه سوابق قضائية كثيرة في النمسا كما أنه سبق و أن حكم عليه سنة 2020 بسبب السرقة بالسجن لمدة 10 أشهر ولكنه عانق الحرية من جديد بعد قضاءه فقط شهرين خلف الجدران
و في هذا الإطار لم يتردد وزير الداخلية النمساوي في توجيه اللوم لوزارة العدل و بالضبط المحكمة الإدارة التي تشتغل تحت إمرة هذه الوزارة
حيث قال السيد نيهامير في هذا السياق بأن مصلحة الهجرة و اللجوء التابعة لوزارة الداخلية قامت سنة 2019 بإسقاط حق اللجوء على هذا اللاجئ بعدما ثبت تورطه في الاتجار بالمخدرات، و لكن تعذر بعد ذلك ترحيله إلى أفغانستان بعدما تقدم باعتراض ضد هذا القرار لدى المحكمة الإدارية. و بعد مرور 20 شهرا على تقديم هذا الاعتراض مازالت هذه المحكمة لم تبت في هذا الملف
 |
| flickr |
و في تعليق له على هذه الحالة قال المدير العام لمصلحة الهجرة و اللجوء النمساوية السيد كيرنوت مايير بأن ترحيل اللاجئين المتورطين في أعمال مخالفة للقانون يندرج ضمن أولويات هذه المصلحة ، مضيفا بأنه من الصعب على المصلحة التي يشرف على تسييرها ترحيل هذا الصنف من اللاجئين قبل أن تبت المحكمة الإدارية في الاعتراضات التي يتقدمون بها
و في معرض شرحه للأوضاع التي تشتغل في ظلها المحاكم الإدارية في النمسا قال المتحدث باسم محاكم النمسا السيد توماس فريدريش بأن هناك عبء كبير على المحاكم الإدارية ، مضيفا بأنه فقط خلال سنة 2019 كان من اللازم على القضاة في هذه المحاكم دراسة 40.000 ملف