المصدر: موقع كرونه النمساوي
تسبب قاضي في محكمة ابتدائية متواجدة في ولاية تيرول في تأخير قضية طلاق لمدة 6 سنوات تقريبا
وحسب ما ذكره موقع كرونه النمساوي فقد تقدمت مهاجرة تركية سنة 2013 بدعوى طلاق لدى المحكمة الابتدائية المتواجدة في المدينة التي تعيش فيها (ولاية تيرول) ضد زوجها المتواجد في تركيا
وكان من الضروري على القاضي في هذه الحالة إرسال استدعاء للزوج المتواجد في تركيا بواسطة إنابة قضائية موجهة إلى دولة تركيا عبر وزارة العدل, لكنه لم يقم بذلك طوال 6 سنوات
وبرر هذا القاضي عدم قيامه بهذا الأمر بحكم أن الإجراءات كانت صعبة بالنسبة إليه وأنه لم تكن له تجربة في هذا الباب
 |
| flickr |
وبعد بلوغه سن التقاعد قام هذا القاضي ببساطة بإغلاق هذا الملف دون البت فيه بالرغم من أن السيدة المتقدمة بالدعوى ومحاميها قاما بجميع المحاولات لتحريك الملف
وبالرغم من تواجده في فترة تقاعد فإن هذا الأمر لم يمنع من وقوف هذا القاضي أمام القضاء, حيث قررت هيئة المحكمة بعد الاستماع لأقواله, إدانته بتسعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ, كما فرضت عليه في إطار ملف تأديبي دفع راتب شهري كامل للمحكمة