 |
| flickr |
المصدر: صحيفة اوسترايش النمساوية
من بين المصاعب التي يواجهها النظام الأمني في النمسا نجد تلك الشريحة التي تضم أشخاص يرفضون الاعتراف بقانون الدولة والالتزام به
وغالبا ما يعتقد هؤلاء الأشخاص بأنهم فوق القانون, بل منهم من ينشأ محاكم خاصة يبتون من خلالها في قضاياهم بطرقهم الخاصة, ما من شأنه أن يُعَرِّضَ المنظومة القانونية للدولة للخطر
وارتباطا بهذا الموضوع توجهت كتلة الحزب الاجتماعي النمساوي في البرلمان النمساوي, بطلب رسمي لوزارة الداخلية طالبت من خلاله بالكشف عن عدد الاشخاص الذين يرفضون المثول القانون النمساوي
وفي رد على هذا السؤال ذكرت وزارة الداخلية النمساوية بناءا على أحدث البيانات الصادرة عن جهاز المخابرات النمساوي نهاية شهر يونيو الماضي أنه يتواجد حالياً 3749 شخصا في النمسا يحملون أفكارا راديكالية ويرفضون الاعتراف بقوانين النمسا وبالتالي الالتزام بها