 |
| pixabay |
المصدر: موقع كرونه النمساوي
من المرتقب أن تدخل إجبارية اللقاح المضاد لكورونا في النمسا حيز التنفيذ انطلاقا من شهر فبراير القادم. و قد تداولت العديد من وسائل الإعلام النمساوية هذا الأسبوع مشروع قانون يمكن ، في حال دخوله حيز النتفيذ، أن تفرض بموجبه غرامات مالية سنوية على الرافضين لتلقي اللقاح
و يبدو أن الرافضين للقاح سيواجهون إلى جانب الغرامات المالية أيضا مشاكل مع التأمين. حيث من الممكن أن ترفض مؤسسات التأمين إبرام عقود مع الأشخاص الغير الملقحين بسبب وجود أخطار صحية
كما يتوقع الخبراء بأن ترفض العديد من مؤسسات التأمين صرف التعويضات التي يطالب بها أشخاص معينون الأشخاص الغير ملقحين
و في هذا السياق أورد موقع كرونه النمساوي مثالا يخص شخص يمارس مهنة التدليك و غير ملقح، في حالة تسبب هذا الشخص في انتقال فيروس كورونا إلى أحد زبائنه، و في حال قيام زبون ما برفع دعوى قضائية في المحكمة و مطالبته بتعويض (و هذا أمر وارد جدا في الثقافة النمساوية) فمن الممكن أن ترفض مؤسسة التأمين الخاصة بالمدلك الغير ملقح صرف التعويض الذي حكمت به المحكمة للطرف الآخر
كما يمكن في هذه الحالة أن تقوم مؤسسة التأمين بإلغاء العقد الذي يجمعها بالمدلك الغير الملقح تخوفا من تكرار هذه الحالات في المستقبل