المصدر: موقع المزود.كوم - متابعة
في العديد من حالات الطلاق في النمسا يسعى كل طرف من الزوجين المنفصلين إلى تحصيل حق الحضانة حيال الاطفال له وحده, وقد توصل موقع المزود.كوم ببعض الأسئلة المتعلقة بكيفية الحسم في مسألة الحضانة في النمسا بعد وقوع الطلاق ، و أيضا بخصوص الجهة التي تحسم حسب قانون النمسا في هذه النقطة
أول شيء يجب معرفته في هذا الباب هو أنه غالبا ما تكون قضية الطلاق منفصلة على قضية الحضانة في المحكمة حسب قانون الأسرة المعمول به في النمسا , وهذا يعني بشكل ملموس بأنه غالبا ما يكون لكل قضية (الطلاق و الحضانة) ملف خاص بها.
وغالبا ما يشرع القاضي في دراسة قضية الحضانة بعد البت في قضية الطلاق, أي بعد انفصال الأبوين بناء على قرار ساري المفعول يقضي بانتهاء علاقة الزواج التي كانت قائمة بين الأبوين. وفي حال ما إذا تقدم أحد الابوين بطلب يهدف من خلاله إلى تحصيل حق حضانة له وحده أو لها وحدها, فغالبا ما تأخذ دراسة هذا الطلب بعض الوقت وذلك لأن قاضي الأسرة الذي يجب أن يحسم في الطلب يستعين في هذه الحالة بخبراء في علم التربية والاجتماع والنفس, لذلك يتم في هذه الحالة اللجوء إلى المصلحة المساعدة لمحكمة الاسرة والتي يعمل فيها اخصائيون في علم النفس والتربية والاجتماع
وبعد التوصل بتكليف رسمي من القاضي أو القاضية يجري هؤلاء الخبراء جلسات مع الطليقين لكي يعرفوا وجهات نظرهم بخصوص حق الحضانة وأيضاً تصوراتهم بخصوص اللقاءات المستقبلية مع الأطفال بعد وقوع الطلاق.
كما ينظمون لقاءات بين كل طرف من الآباء والأطفال، ويقومون في بعض الاحيان بتصوير تلك اللقاءات ليتسنى لهم بعد ذلك الوقوف على مدى التفاعل الحاصل بين الطفل وكل طرف من الابوين
 |
| flickr |
وبعد نهاية هذه الإجراءات يكتب هؤلاء الأخصائيون تقريرهم النهائي بخصوص الحالة النفسية للآباء والأطفال وبخصوص حجم و نوع العلاقة بين الأطفال وكل طرف من الابوين, ثم يقومون بإحالة هذا التقرير على المحكمة لكي يبت فيه القاضي بشكل نهائي
وبناءا على ما ورد في هذا التقرير يصدر القاضي قراره بخصوص حق الحضانة. و حسب قانون الأسرة المعمول به في النمسا يحق يمكن لأي طرف من الأبوين أن يتقدم من جديد بطلب جديد بعد كل فترة لدى المحكمة يطالب من خلاله القاضي بإعادة النظر في حضانة الأطفال. فإذا كان أحد الأبوين يرى بأن الطرف الآخر قد أخل بأحد الشروط المتعلقة ب حضانة الأطفال فيمكنه في هذه الحالية أن يلجأ من جديد إلى المحكمة المتخصص في شؤون الأسرة و يطلب منها إعادة النظر في هذا الحق الممنوح. و يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تعيد دراسة الملف و البت من جديد في مسألة الحضانة الخاصة ب الأطفال.