المصدر: موقع المزود.كوم - متابعة
نظرا لتزايد نسبة العنف في النمسا, خصوصاً ذلك الموجه ضد النساء, سنت الحكومة النمساوية صيف السنة الجارية قانونا دخل حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر 2021
وبناءا على هذا القانون يتوجب على كل شخص تورط في أعمال عنف, سواء تعلق الامر باعتداء على الطرف الآخر في العلاقة الزوجية أو خلاف بين الجيران أو الأصدقاء, وأصدرت الشرطة بعد قدومها إلى عين المكان في حق هذا الشخص قرارا يقضي بابتعاده عن المكان الذي وقع فيه الخلاف أو الاعتداء لمدة 14 يوما, فمن الواجب على هذا الشخص حضور 6 ساعات استشارة والتي تشرف عليها منظمات تشتغل مع المحاكم
 |
| pixabay |
وخلال ساعات الإستشارة هذه يناقش مساعد اجتماعي مع الشخص المعني بالأمر حيثيات وتفاصيل وأسباب الاعتداء, ثم يعرض عليه التبعات القانونية المترتبة على هذا الاعتداء, ويقدم له بعدها نصائح من شأنها أن تجنبه التورط في نفس الفعل مرة أخرى
وفي حال إن لم يحضر الشخص المعني بالأمر الساعات الستة الخاصة بالاستشارة يكون من اللازم على المساعد الاجتماعي إخبار الشرطة بذلك, وفي هذه الحالة يمكن للشرطة أن تصدر عقوبة إدارية في حق الشخص المعني بالأمر وهي عباره عن غرامة مالية تتراوح بين 2000 و 5000 يورو
وفي حال عدم دفع المعني بالأمر لهذه الغرامة المالية فيمكن أن يتم تعويض الغرامة بعقوبة سجنية