المصدر: صحيفة أوستيرايش النمساوي
تتوقع الحكومة النمساوية أن يبلغ المبلغ الاجمالي الخاص بالغرامات المالية التي سيتم خلال سنه 2022 تحصيلها ارتباطا بمخالفات قانون كورونا و التلقيح الإلزامي 1,8 مليون يورو. وفي حال استئناف الاشخاص المعنيين بالأمر لدى المحاكم الإدارية فمن الممكن ان تصل التكاليف المتعلقة بقضايا الاستئناف هذه 1.4 مليون يورو
وتتوقع وزارة العدل النمساوية أن يصل عدد القضايا المرتبطة بقوانين كورونا وخصوصا بقانون التلقيح الاجباري 100,000 قضية لدى المحاكم الإدارية
وفي نفس السياق تتوقع الحكومة النمساوية ان تخصص ميزانية اضافية بقيمة 112,5 مليون يورو لتغطية التكاليف المتعلقة بموضوع كورونا
و لمواجهة الضغط الذي من المرتقب ان تعيشه المحاكم الإدارية ارتباطا بمخالفات كورونا خلال هذه السنة طلبت رئيسة القضاة السيدة سابرين ماتيكه برفع الميزانية المخصصة للمحاكم وأيضا الزيادة في عدد الموظفين. وفي هذا الصدد طلب رئيس المحكمة الإدارية العليا في النمسا يوم الأربعاء اضافة 17 وظيفة جديدة فقط على مستوى هذه المؤسسة القضائية