 |
| pixabay |
المصدر: موقع فيينا النمساوي
سبق للحكومة النمساوية سنة 2019 وأن سنت قانونا يتعلق بمساعدة الاطفال ، و الذي يقضي بمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في النمسا ويعيش أبنائهم في بلدان الأصل مساعدة أطفال تتناسب مع المستوى المعيشي القائم في البلدان الأصل
فمثلا شخص ينحدر من دولة رومانيا ويعمل في النمسا في حين مازال ابنائه يعيشون في رومانيا يجب ان يتقاضى ـ حسب هذا القانون ـ مساعدة اطفال تتماشى مع المستوى المعيشي في رومانيا
و قبل صدور رأي قضائي نهائي بخصوص هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل أصدرت المحكمة الاوروبية تقريرا يقضي بتنافي هذا القانون النمساوي مع مقتضيات القانون الأوروبي
وأورد النائب العام في المحكمة الاوروبية السيد ريشارد ديلاتور في هذا التقرير بأن الآباء المتضررين من هذا القانون ملزمون ـ حسب القانون النمساوي ـ بدفع نفس المستحقات الضريبية والاجتماعية التي يدفعها الآباء النمساويون، لذلك يرى هذا الخبير القانوني بأنه من الضروري على الآباء الذين طالهم هذا القانون أن يستفيد أبنائهم المقيمون خارج النمسا من نفس الامتيازات التي يحظى بها الأطفال الذين يعيشون على الأراضي النمساوية
 |
| pixabay |
ورأى التقرير أن تحديد مبلغ مساعدة الأطفال حسب الدولة الأوروبية التي ينحدر منها الأب يعتبر خرقا واضحا لقانون التحرك بحرية داخل منطقة الاتحاد الأوروبي
وعادة ما يعمل قضاة المحكمة الاوروبية بهذا النوع من التقارير بالرغم من عدم ضرورة التزامهم بها. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الاوروبية قرارا في هذه القضية خلال الاشهر القليلة القادمة