المزود. كوم ـ متابعة
عرضت الحكومة النمساوية يوم الاحد المشروع القانوني الخاص بإلزامية التلقيح والذي من المرتقب أن يبدأ العمل به انطلاقا من تاريخ 4 فبراير شباط 2022
كما ستبدأ الشرطة النمساوية مراقبتها لامتلاك كل المواطنين في النمسا لجوازات تلقيح صالحة انطلاقا من تاريخ 16 مارس 2022
ومن المرتقب أن تتم المصادقة على هذا المشروع القانوني في البرلمان النمساوي يوم الخميس القادم. ويبدو أن العديد من الأحزاب النمساوية قد وافقت مبدئيا على هذا القانون بناء على بعض الشروط
فالحزب الاجتماعي النمساوي مثلا اشترط ضرورة اختبار مدى دستورية هذا القانون بشكل مستمر من طرف هيئة معينة أما حزب النيوز الليبرالي فقد يشترط فرض هذا القانون فقط على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة النمساوية تتنازل على مخططها السابق الذي كانت تسعى من خلاله إلى فرض التلقيح الإجباري ايضا على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 14 سنة
والنمسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي فرضت حتى الآن إلزامية التلقيح على المواطنين اعتبارا من سن 18 سنة. ايطاليا فرضت هي الأخرى إلزامية التلقيح لكن فقط على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة واليونان سنت ايضا اجراء مشابها لكن فقط على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ستين سنة
يشار الى ان هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها النمسا على مواطنيها إلزامية التلقيح حيث سبق للسلطات النمساوية سنة 1948 و أن فرضت اللقاح المضاد للجدري على المواطنين
وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيكون من اللازم على أي شخص في النمسا أن يتلقي لقاح كورونا كل ستة أشهر ويحق لعناصر الشرطة مراقبة حيازة كل المواطنين الذين تتجاوز اعمارهم 18 سنة جواز تلقيح صالح
 |
| pixabay |
وفي حالة ما إذا لم يتوفر شخص على هذا الجواز سيكون من اللازم على عناصر الشرطة تحرير مخالفة في حقه يمكن بناء عليها إصدار غرامة مالية تتراوح ما بين 600 يورو 3600 يورو وفي حالة ما إذا أصدرت الشرطة مخالفة في حق شخص معين ارتباطا باللقاح وقام هذا الشخص بتلقيح نفسه قبل انقضاء أسبوعين في هذه الحالة تسقط المخالفة
وبالنسبة للأشخاص الذين يمكن استثنائها من هذا القانون نجد الأشخاص الحاصلين على الإعفاء من اللقاح لأسباب صحية بناء على شهادة طبية صادرة من طبيب متخصص والنساء الحوامل والأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا قبل 180 يوما