المصدر: القناة النمساوية الأولى
أعلن حزب الحرية النمساوي على لسان رئيسه السيد هيربرت كيكل بأنه سيتصدى بكل الوسائل لإجبارية التلقيح، وسيسعى إلى تقديم الدعم القانوني للأشخاص الذين يرفضون تلقى لقاح كورونا
وفي نفس الإطار أعلن حزب الحرية اليميني، الذي لم يصوت نوابه على قانون إجبارية التلقيح الأسبوع الماضي في البرلمان النمساوي، أنه سيرفع دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعة مدى دستورية اجبارية التلقيح التي صادق عليها البرلمان النمساوي
يشار إلى أن ما يقارب 80% من نواب البرلمان النمساوي صادق يوم 20 يناير 2022 على اجبارية التلقيح التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 2022 و انطلاقا من16 من مارس 2022
سيسمح لعناصر الشرطة بمراقبة جوازات التلقيح في الأماكن العامة العمومية والأشخاص الذين لا يتوفرون على لقاح من المتوقع أن تطالهم غرامة تتراوح بين 600 و 3600 يورو