المصدر: القناة النمساوية الأولى
أعدت الحكومة النمساوية مشروع قانون ستعرضه على البرلمان في الأيام القادمة من أجل المصادقة عليه. ويتعلق هذا القانون برسوم السمسرة المتعلقة بالعقارات في النمسا.
و حسب ما ذكرته القناة النمساوية الأولى تسعى الحكومة النمساوية من خلال هذا المشروع القانوني الجديد إلى تعديل القانون الخاص برسوم الوسطاء العقاريين. و في حالة المصادقة على هذا القانون سيتم انطلاقا من سنة 2023 إعفاء المستأجر في النمسا من دفع رسوم السمسار، و في المقابل سيكون من اللازم على الجهة التي كلفت السمسار بالبحث عن مستأجر للعقار بدفع أتعاب السمسار. و غالبا ما تكون هذه الجهة هي المؤجر.
في الوقت الحالي غالبا ما يتم إلزام المؤجر بدفع تكاليف السمسار و التي تتكون في الغالب من شهرين من مبلغ الإيجار. و حسب أحدث التقارير يبلغ إجمالي الأتعاب التي يستخلصها السماسرة في النمسا من المستأجرين 50 مليون يورو سنويا.