المصدر: موقع فيينا النمساوي
في ظل ارتفاع أسعار الوقود ، يرغب وزير المالية النمساوي السيد ماغنوس برونر في تخفيض ضريبة الزيوت المعدنية. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة ستاندرد "أنا شخصياً أرغب في تخفيض هذه الضريبة مادام أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود غير ممكن بموجب قانون الاتحاد الأوروبي
وقال برونر لصحيفة "ستاندرد" (يوم الخميس) "خفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين غير ممكن بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، و لكن خفض ضريبة الزيت المعدني هو أمر مختلف ، حيث سيكون من الممكن من خلال نهج هذا الخيار خفض ثمانية سنتات من الديزل و 15 سنتا من البنزين"
وفي منتصف شهر مارس المنصرم أعلن السيد برونر عن خطة لخفض ضريبة الزيوت المعدنية في الأسابيع المقبلة. لكن هذا الأمر مازال مفتوحا في انتظار موقف الحزب الأخضر الذي يتحالف مع حزب الشعب في الحكومة النمساوية الحالية. و في هذا السياق قال برونر للصحيفة "ربما لن يكون ذلك سهلا مع الشريك في الائتلاف لكن كل شيء يجب مناقشته."
و يبدو وزير المالية النمساوي غير متحمس بخصوص فرض ضريبة خاصة على شركات الطاقة. و في هذا السياق قال وزير المالية: "نتلقى من الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة مباشرة ، مثل أو ايم فاو أو فيربوند ، أرباحًا أعلى ونعيدها إلى المواطنين". "الضريبة هنا ستكون تدخلاً في السوق ، لذلك يجب علينا أن نكون حذرين في هذا الباب"
و دعا المدير الفيدرالي للحزب الاشتراكي النمساوي السيد كريستيان دويتش في بيان رسمي الحكومة مرة أخرى إلى طرح حزمة أخرى لمكافحة التضخم. و من جملة الأشياء التي يطالب بها هذا الحزب نجد خفض الضرائب على العمالة ، وزيادة المعاشات التقاعدية ، وتعليق مؤقت للضرائب على الوقود والطاقة ، وزيادة إعانات البطالة
 |
| pixabay |
و دعا حزب الحرية النمساوي إلى تخفيض أو ، إذا لزم الأمر ، تعليق ضريبة الزيوت المعدنية على الوقود وضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء والبنزين والديزل. كما دعا حزب الحرية إلى وضع حد أقصى لأسعار المواد الغذائية والطاقة التي تفرضها شركات الطاقة المملوكة جزئيًا للدولة
أما حزب النيوز فقد انتقد تصريحات وزير المالية بشأن تخفيض محتمل في ضريبة الزيوت المعدنية. و في هذا السياق قال المتحدث بإسم الحزب في الشؤون الإقتصادية السيد جيرالد لواكر "هل لا يزال حزب الشعب النمساوي ووزير ماليته يفكران بالفعل في الأشخاص الذين لا يمتلكون سيارة أو لا يقودونها كثيرًا؟ يجب على الحكومة أن تخفض الضرائب على العمالة لأن جميع الموظفين سيستفيدون من ذلك في هذه الحالة."