 |
| pixabay |
المصدر: موقع فيينا النمساوي
مازالت أسعار مختلف المنتجات في النمسا آخذة في الارتفاع بشكل حاد. ووفقًا لمكتب الإحصاء النمساوي فقد ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 6.8٪ في شهر مارس المنصرم. أي أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1981 عندما كان 7.0 في المائة.
ومرة أخرى كان التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والطاقة المنزلية. وفي ضوء هذه التطورات دعا الحزب الاجتماعي النمساوي و حزب الحرية اليميني و حزب النيوز الليبيرالي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد المواطنين على مواجهة آثار هذا التضخم.
في شهر مارس المنصرم ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من نصف ما كانت عليه في العام السابق (بزيادة 50.7 في المائة) ، في حين ارتفعت أسعار المساكن والمياه والطاقة بمتوسط 9.7 في المائة. والسبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية (بزيادة 33.5٪) وخاصة زيت التدفئة الذي ارتفع بنسبة 118.5٪. كما ارتفعت أسعار الغاز (بزيادة 71.9٪) وأسعار الكهرباء (زيادة بنسبة 16.5٪) وأسعار تدفئة المناطق (زيادة بنسبة 12.2٪).
و في السياق ذاته قال توبياس توماس المدير العام لمكتب الإحصاء النمساوي في بيان "بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ، أصبحت الحياة في النمسا أغلى مما كانت عليه منذ أكثر من 40 عامًا".
وفي فبراير كان معدل التضخم لا يزال عند 5.8 في المائة ، في يناير عند 5 في المائة. ومقارنة بشهر فبراير ارتفع متوسط مستوى الأسعار في مارس بنسبة 2.1 بالمائة.
وفقًا لمسح حديث أجراه معهد أبحاث الرأي ايمبسوس أصبح التضخم غير المضبوط يشكل عبئًا ماليًا بشكل متزايد على المواطنين في النمسا، حيث يشعر 9 من كل 10 أشخاص بالفعل بآثار التضخم في حياتهم اليومية ، خاصة عند التسوق وفي محطة الوقود ، و لذلك بات الكثيرون يخططون لشراء الضروريات فقط في المستقبل القريب.