 |
| flickr |
المزود.كوم ـ بحث
اعتبارا من تاريخ 01 سبتمبر 2022 دخل قانون جديد في النمسا حيز التنفيذ يهدف أساسا إلى الحماية من العنف و توعية من يمارسوه بالعواقب القانونية و مساعدتهم على تجنب جميع سلوكات العنف مستقبلا.
ما هو هذا القانون؟
مع تزايد حالات العنف ارتأت الحكومة النمساوية سنة 2021 إلى سن قانون جديد يقال بأنه وقائي أكثر مما هو جزري. هذا القانون الذي يندرج في خانة الحماية من العنف يعطي عناصر الشرطة الحق في إصدار قرار إبعاد الشخص الذي يرونه هو مصدر العنف عن المكان الذي حدث فيه العنف. كما أدخل جمعيات الحماية من العنف على الخط و جعل لها دورا قويا في مواجهة هذه الظاهرة و منعها من الانتشار أكثر داخل المجتمع النمساوي.
ماهي الحالات التي يطالها هذا القانون في النمسا؟
مثلا إذا اعتدى زوج على زوجته أو تعارك شخصان في سكن شبابي و تم الاتصال بالشرطة. عندما يصل عناصر الشرطة إلى عين المكان يقومون بفض الاشتباك أولا، و اقتياد الشخص الذي تبين لهم بأنه هو المعتدي إلى مركز الشرطة من أجل إخضاعه للاستجواب و تحرير محضر بخصوص ذلك. كما يصدر في حقه قرار الإبعاد عن المنزل لمدة أسبوعين على الأقل. و بعد انقضاء الأسبوعين يحق للطرف المعتدى عليه أن يتقدم بطلب لتمديد إجراء الإبعاد عن بيت الضحية. كما تقترح الشرطة على الضحية تحرير شكاية ضد الطرف المعتدي.
و ماذا بعد؟
العديد من الناس يعتقدون بأن الأمر ينتهي عند هذا الحد و تطوى الصفحة بعد ذلك. الأمر ليس بتلك السهولة التي يتصورها الجميع. بعد استجواب الشخص المعتدي تحيل الشرطة القضية على النيابة العامة. و النيابة العامة تقرر إما تقديم طلب متابعة قضائية إلى المحكمة وبالتالي عرض القضية على القضاء، أو تفرض عليه غرامة مالية أو تقوم بتجميد الملف نهائيا. و لكن هناك إجراء جديد لا يمكن للشخص الذي ثبت بأنه هو المعتدي (حسب تقييم عناصر الشرطة) الإفلات منه. فما هو إذا هذا الإجراء؟
 |
| pixabay |
اعتبارا من تاريخ 01 سبتمبر 2021 صار لزاما على أي شخص يصدر في حقه في النمسا قرار الإبعاد عن البيت أن يحضر 6 ساعات استشارة في إحدى المنظمات التي تعمل في مجال الحماية من العنف. خلال هذه الإستشارات يتم الاستماع جيدا للشخص المعتدي ثم يتم بعد ذلك تزويده بمختلف النصائح التي من شأنها أن تساعده مستقبلا على تفادي مواقف العنف. و علاوة على ذلك يقوم المساعدون الاجتماعيون الذي يشرفون على هذه الاستشارات بتقريب المعتدي من العواقب القانونية التي من الممكن أن تترتب على مثل هذه المواقف.
و في حال عدم التزام الشخص المعني بالأمر بحضور ساعات الاستشارة، يتم فورا إخبار السلطات المختصة. و بعد عدد معين من الإنذارات تفرض غرامة مالية على المعني بالأمر يمكن أن تتراوح بين 2500 و 5000 يورو.
و ماذا عن الضحية؟
أما الطرف الذي يعتبر ضحية في هذا النوع من النزاعات فتتم إحالته على مركز الحماية من العنف، حيث يتم تزويده\ها هناك بمختلف الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها ضد الطرف المعتدي.