 |
| pixabay |
المزود.كوم ـ بحث
بعدما أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستصرف مرة واحدة مكافأة مالية استثنائية للعاطلين عن العمل مقدارها 300 يورو، بات الأشخاص الذين يعملون يتساؤلون عما إذا كانوا هم الآخرون سيتفيدون من كعكة المكافآت المالية خصوصا في ظل التزايد السريع و المرعب لأسعار المواد الإستهلاكية في الوقت الحالي. فمن يسمع صوت العمال في النمسا للحكومة و ماهي الجهة التي من شأنها أن تقرر زيادة الأجور في النمسا.
من سيتفاوض مع من بخصوص زيادة الأجور في النمسا؟
في كل المجالات الإقتصادية في النمسا نجد فاعلين أساسيين وهما:
1ـ نقابة العمال: التي تدافع على حقوق العمال في كل قطاع على حدة وتمثلهم في تقديم مطالبهم
2ـ ممثلوا القطاع في غرفة الإقتصاد: الذين يدافعون على مصالح أرباب الشركات في كل قطاع على حدة. فمثلا قطاع الصناعات الإلكترونية يتوفر على تمثيلية خاصة به في غرفة الإقتصاد، نفس الشيء ينطبق على قطاع الصناعات المعدنية و غيرها من القطاعات الإقتصادية.
ممثلوا هذين الفريقين هما من يتفاوضان على الكثير من الأشياء ، خصوصا منها تلك المتعلقة بالحد الأدنى للأجور و ظروف العمل، ثم يوثق الطرفان الاتفاقات التي توصلا إليها في (قانون إطار) يسمى في اللغة الألمانية ب
Kollektivvertrag
فمثلا في قطاع الفنادق و المطاعم نجد أن العديد من البنود في القانون الإطار الخاص حصرا بهذا المجال تختلف كثيرا عن البنود الواردة مثلا في القانون الإطار الخاص بعمال و موظفي قطاع الصناعات الإلكترونية. لذلك نجد أن الحقوق التي يتمتع بها مثلا موظفو قطاع الصناعات الإلكترونية تختلف كثيرا عن تلك التي يتمتع بها عمال قطاع الفنادق و المطاعم خصوصا فيما يخص الحد الأدنى للأجور و أوقات العمل.
ماذا يجرى الآن بالضبط؟
في الوقت الحالي يشهد العالم و معه النمسا ارتفاعا سريعا في الأسعار، و هذه التطورات الحاصلة حاليا ستدفع بطبيعة الحال بالعديد من العمال و الموظفين إلى المطالبة بالزيادة في الأجور حتى يتمكنوا من التماشي نوعا ما مع هذا الغلاء. لذلك نجد أن كل النقابات العمالية في النمسا قد دخلت في مفاوضات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاقات تخص أساسا الزيادة في الأجور. و هناك بعض النقابات التي توصلت بالفعل إلى اتفاقات من هذا النوع مثل نقابة عمال و موظفي البريد الذين سيستفيدون انطلاقا من شهر مايو 2022 من زيادات في الأجور. و هناك نقابات أخرى (نقابة الصناعات الإلكترونية مثلا ) مازالت تخوض مفاوضات مع ممثلي القطاع من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص زيادة نسبة معينة في الأجور الشهرية.
 |
| pixabay |
و هذا يعني أن استفادة العمال و الموظفين في النمسا من الزيادة في الأجور صار مسألة وقت فقط. فهناك نقابات استطاعت أن تستصدر الزيادات في الأجور و هناك نقابات مازالت تفاوض بخصوص نسبة الزيادة. لكن أغلب القطاعات إن لم نقل كلها ستشهد زيادة في الأجور لأن النقابات المدافعة عليها تضع هذه السنة على طاولة المفاوضات ورقة ضغط قوية تتمثل في ارتفاع تكاليف الحياة بسبب الأزمة العالمية.
و بغض النظر عن المجهودات المبذولة من كل نقابة فيما يخص زيادة الأجور يمكن أيضا لأي موظف أو عامل في النمسا أن يدخل شخصيا في مفاوضات مع مشغله من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بخصوص الأجر الشهري، كما يمكن له أن يستند في مفاوضاته على ورقة الغلاء المستشري حاليا في النمسا.