 |
| flickr |
المصدر: موقع كوريير النمساوي
قضت المحكمة الدستورية في فيينا بعدم قانونية متابعة محتوى القناة النمساوية المرئي وليس المقروء على الإنترنت دون دفع مقابل مادي على ذلك . وأعطت هذه المحكمة توصياتها للجهات المسؤولة في الحكومة النمساوية من أجل إعداد قانون يمكن بدء العمل به سنة 2023 .
وبشكل ملموس يعني هذا الأمر بأنه من الممكن أن تلزم السلطات النمساوية المختصة الأشخاص الذين يتوفرون على الانترنت في أجهزتهم المحمولة أو الثابتة انطلاقا من السنة القادمة على دفع رسوم القناة النمساوية الأولى.
وإلى حدود الساعة لم تكشف الوزيرة المسؤولة عن الشؤون الإعلامية في النمسا السيدة سوزانا راب عن تفاصيل القانون الذي هي بصدد إعداده داخل وزارتها .
ولكن من المؤكد أن فرض قانون دفع رسوم على محتوى القناة النمساوية الأولى في الانترنيت فقط لأن المواطن يتوفر على انترنيت وبالرغم من أنه لا يشاهد هذا المحتوى سيخلق جدلا كبيرا في الساحة السياسية وسيلقى معارضة شديدة من طرف شريحة مهمة من المواطنين النمساويين وبوادر هذه المعارضة بدأت تتضح الآن حيث سارع حزب الحرية اليميني إلى التعبير عن رفضه التام لربط رسوم القناة النمساوية مع الانترنيت .
وهناك إمكانية ثانية لفرض هذه الوسوم تتمثل في الإشتراك في القناة النمساوية الأولى حيث في هذه الحالة سيكون من اللازم فقط على المشتركين الحاصلين على بيانات الولوج إلى القناة النمساوية في الانترنيت دفع الرسوم . والآن ما علينا إلا انتظار صدور القانون الذي ينظم استهلاك محتوى هذه القناة على الانترنت