المصدر: موقع فيينا النمساوي
من المرتقب أن تعقد أول جلسة برلمان منتصف شهر سبتمبر القادم وذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
لكن من خلال التطورات التي يعرفها المشهد السياسي النمساوي في الوقت الحالي يبدو أن المعارضة لن تنتظر منتصف سبتمبر،حيث بات شبه مؤكد أن جلسة طوارئ خاصة ستعقد في البرلمان النمساوي خلال الأيام القادمة وذلك على خلفية الارتفاع المتزايد للأسعار.
وحسب المعارضة النمساوية فالحكومة الحالية خصوصا وزير الاقتصاد والعمل السيد مارتين كوخير لا تقوم بالإجراءات اللازمة من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار.
وفي حوار لها مع وكالة الأنباء النمساويه هددت رئيسة الحزب الاجتماعي النمساوي السيدة باميلا ريندي فاكنير بالتقدم بشكاية رسمية ضد وزير الاقتصاد لدى البرلمان النمساوي والمطالبة بعزله إن لم يتحرك على الفور من أجل وضع حد لتزايد الأسعار.
وفي نفس السياق صرحت نفسه المسؤولة السياسية بأن المواطنين في النمسا باتوا يدفعون 12 يورو إضافية عند كل عملية ملء خزان السيارة وهذا الأمر غير مقبول حسب تعبيرها. كما دعت السيدة فاكنير وزير الاقتصاد والعمل على وضع التجار والموردين تحت طائلة القانون الفيدرالي المنظم للأسعار.