 |
| pixabay |
المصدر: موقع هويته النمساوي
صار من الصعب على العديد من الأسر في النمسا التعامل مع التضخم الحاصل حاليا. وقد بلغ معدل التضخم حتى نهاية شهر يوليو المنصرم 9.2 في المائة ، وهو أعلى مستوى تبلغه النمسا منذ عام 1975. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ، يتعين على الناس التعامل بحذر شديد مع مصروفاتهم المتعلقة الطعام.
ويبدوا أن التضخم قد أدى أيضا إلى تغيرات في سلوك التسوق في النمسا. فوفقًا لمسح حديث أجرته Mindtake Research بتكليف من رابطة التجارة النمساوية قال 54٪ من النمساويين إنهم سينفقون أموالًا أقل على الساعات والمجوهرات. أما النسبة للمنتجات الكهربائية وكذلك الملابس والأحذية فقد قال 52 في المائة من المستجوبين بأنهم سيخصصون لها مصروفا أقل في المستقبل.
77 في المائة يريدون تأجيل نفقات واستثمارات أكبر حتى العام المقبل. ثلاثة أرباع النمساويين يشترون المزيد من المواد الغذائية الرخيصة بسبب التضخم. 23 في المائة يضطرون إلى الاكتفاء بشراء السلع الأساسية.
وكما أكد رئيس رابطة التجارة النمساوية السيد راينير فيل في حوال له مع موقع هويته النمساوي ، فإن العديد من المتاجر المتخصصة في بيع الأشياء الغير أساسية ستخوض معركة من أجل البقاء اعتبارا من فصل الخريف القادم.
و في هذا السياق قال السيد فيل: "سيستمر التدهور في تجارة المواد غير الغذائية بسبب التضخم. و يُظهر مقياس المستهلك الذي تشرف عليه رابطة التجارة انخفاضًا هائلاً قدره تسع نقاط مئوية خلال شهر يوليو مقارنةً بشهر مايو 2022. وفي مقارنة للقطاعات كانت تجارة الساعات و المجوهرات ، و الأجهزة الكهربائية والملابس هي الأكثر تضررًا ".
قطاع السيارات هو الآخر يعتبر من أكبر المتضررين في الوقت الحالي من موجة الغلاء الحاصلة في السوق النمساوية. و وفقا لمكتب الإحصاء النمساوي تم تسجيل 124،660 سيارة جديدة بالضبط في النمسا من يناير إلى يوليو 2022 ، وهو ما يمثل ناقصًا بنسبة 19.2 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وبذلك ، وصلت عمليات تسجيل السيارات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 44 عامًا. ويعزى هذا الانخفاض الحاد بشكل أساسي إلى مشاكل الإنتاج والفشل الناجم عن تعثر سلاسل التوريد ونقص الرقائق وإغلاق كورونا والحرب في أوكرانيا.