 |
| flickr |
المصدر موقعه هويته النمساوي
استطاعت مواطنة نمساوية تبلغ من العمر 42 سنة في ولاية النمسا السفلى أن تربح دعوى قضائية ضد مكتب العمل المعروف اختصارا ب AMS.
المعنية بالأمر كانت من قبل تشغل منصب مديرة وكالة أسفار لكنها فقدت هذا المنصب بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي عموما في النمسا. بعد ذلك قررت هذه الأم لطفلين أن تبدأ تكوينا مهنيا في مجال التمريض ممول من طرف مكتب العمل.
وحسب شهادتها التي نقلها موقع هويته النمساوي كانت هذه السيدة مجتهدة في التكوين وتحضر كل الاختبارات بشكل منتظم. وبداية سنة 2022 أصيبت بمشكل صحي على مستوى الأضلاع فصار من اللازم عليها الخلود للراحة بناء على شهادة مرضية. وبالرغم من الشهادة المرضية حرصت المعنية بالأمر على تأدية اختبارين. و بعدما تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى العمل أخبرت مؤسسة التأمين بذلك وبعد مرور عدة أيام أخبرت مكتب العمل بعودتها للتكوين المهني. لكنها تفاجأت فيما بعد أن مكتب العمل اقتطع 600 يورو بسبب إخبارها متأخرة لموظفي مكتب العمل عن عودتها للتكوين. و قد أصدر مكتب العمل هذا الإجراء بحكم أنه من الضروري عليها أن تخبره في غضون سبعة أيام بعد عودتها الى التكوين.
هذه المواطنة النمساوية حاولت في البداية شرح موقفها للموظف المكلف و أيضا لمدير وكالة العمل في مدينة سانت بولتين، لكن محاولاتها قوبلت بتشبث مكتب العمل بموقفه ، وكالعادة نصحها بالتوجه الى المصلحة الاجتماعية أو الصليب الأحمر للحصول على مساعدة إضافية من أجل تعويض المبلغ الذي تم خصمه.
وبدل التوجه إلى الصليب الأحمر فضلت هذه السيدة اللجوء لغرفة العمال ورفع دعوى قضائية ضد مكتب العمل لدى المحكمة الإدارية.
وبعد الاطلاع على ملف هذه المواطنة النمساوية رفضت المحكمة الإدارية الإجراء الذي اتخذه مكتب العمل في حقها بحكم أنه لا يوجد بند قانوني يحتم عليها إبلاغ مكتب العمل في غضون سبعة أيام بعد انتهاء العطلة المرضية ما دام انها استأنفت تكوينها.
كما رأت نفس المحكمة بأنه من الضروري إخبار مكتب العمل فقط إذا كانت هناك ظروف تمنع المعنية بالأمر من استئناف التكوين او إنهاء التكوين بنجاح.