المزود.كوم ـ بحث
اعتبارا من تاريخ 01 سبتمبر 2021 دخل في النمسا قانونا جديدا حيز التنفيذ يسمح لعناصر الشرطة أثناء تدخلهم في أي اعتداء أو شجار بإصدار قرار الإبعاد عن البيت لمدة 14 يوما في حق من تبين لهم في عين المكان بأنه هو الطرف المعتدي.
لماذا صدر هذا القانون في النمسا؟
السبب الرئيسي الذي جعل السلطات النمساوية تصدر هذا القانون هو زيادة وتيرة تعرض النساء على وجه الخصوص للاعتداءات و أيضا لجرائم القتل في السنوات الأخيرة. لذلك تم سن هذا القانون كإجراء استباقي للحلول دون وقوع المزيد من الاعتداءات.
ماهي الإجراءات التي تطال من يُطبق عليهم هذا القانون؟
لنفرض مثلا أن رجلا اعتدى على زوجته فاتصلت زوجته أو أبناءه أو جيرانه بالشرطة، عند قدوم عناصر الشرطة إلى عين المكان يتم أولا توقيف الاعتداء، و إذا تبين لعناصر الشرطة بأن الزوجة قد تعرضت فعلا لاعتداء يصدرون فورا قرار إبعاد المعتدي عن البيت، وحسب خطورة الاعتداء يقررون أيضا ما إذا كان من اللازم إلقاء القبض عليه أو الاكتفاء بسحب مفاتيح الشقة منه.
بعد ذلك يكتب عناصر الشرطة المسؤولين على القضية تقريرا بخصوص ما عاينوه أثناء تدخلهم و يحيلونه على النيابة العامة، و إذا كان في المنزل أطفالا و تبين بأنهم كانوا حاضرين لحظة الإعتداء، فيكون من اللازم على عناصر الشرطة أيضا إخبار مصلحة حماية القاصرين Jugendamt بهذه الحالة .
هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟
بعد توصل النيابة العامة بتقرير الشرطة يكون الشخص المعني بالأم (المعتدي) أمام ثلاث خيارات. إذا رأت النيابة العامة بأن الإعتداء لم يكون خطيرا فمن الممكن أن تجمد الملف أو تكتفي بفرض غرامة مالية على المعني بالأمر ، و إذا كان الاعتداء خطيرا ففي هذه الحالة تقرر النيابة العامة تقديم طلب متابعة قضائية للشخص المعتدي، و في هذه الحالة يتم عقد جلسة في المحكمة و التي من الممكن أن تنتهي بإصدار حكم في حقه.
و بموجب القانون الجديد الذي دخل شهر سبتمبر 2021 حيز التنفيذ يُجبر أي شخص أصدرت في حقه الشرطة قرار الإبعاد عن البيت لمدة 14 يوما على حضور استشارة الحماية من العنف و التي تقدر مدتها الإجمالية ب 6 ساعات. تشرف على هذه الاستشارة منظمات غير حكومية تشتغل لحساب وزارتي العدل و الداخلية النمساويتين.
ماذا يحصل في حال عدم حضور هذه الاستشارة
تعتبر هذه الإستشارة إلزامية لذلك من اللازم على الشخص الذي تفرض عليه هذه الإشارة أن يحضر إلى المواعيد المحددة له، و في حال تغيبه تخبر المنظمة المشرفة على الاستشارة بلدية المدينة أو القرية التي يعيش فيها. في هذه الحالة يصدر الموظف أو الموظفة المشرفة على الملف غرامة مالية في حق الشخص المعني بالأمر. و كلما زاد غياب الشخص كلما ارتفعت قيمة الغرامة. من الممكن أن تصل الغرامة في بعض الحالات 5000 يورو. و إذا لم يتمكن الشخص المعني بالأمر من دفع هذه الغرامة فمن الممكن أن يتم تعويضها بعقوبة سجنية.
هذه الإستشارة هي أمر جدي و مفروضة من طرف السلطات النمساوية لذلك يجب التعامل معها بجدية و عدم التهاون في حضورها.
هل يشمل هذا القانون فقط الأزواج؟
هذا القانون لا يشمل فقط الأزواج و لكن أيضا الخلافات التي من الممكن أن تحصل بين أشخاص لا تجمعهم أية قرابة. و لتوضيح هذه النقطة أكثر لا بأس من إعطاء مثال بمأوى لاجئين مثلا. في هذه الحالة من الممكن أن ينشب شجار بين شخصين يسكنان هذا المأوى، و في حال تدخل الشرطة و تحديد الشخص المعتدي من طرف عناصر الشرطة، فمن اللازم على هذا الأخير حضور ساعات الاستشارة.
 |
| flickr |
ماذا عن ضحية الاعتداء؟
حتى الآن تطرقت هذه المقالة فقط إلى الطرف المعتدي، و لكن ماذا عن الضحية؟ الضحية غالبا ما تحال على مركز الحماية من العنف حيث يتم تزويد الأشخاص المتضررين من العنف بمختلف المعلومات القانونية التي من شأنها أن تساعدهم على متابعة الشخص المعتدي قانونيا.
في حالة الأزواج يتم أيضا تزويد الزوجة بمختلف المعلومات المتعلقة بقانون الأسرة كما تتم مرافقتها من طرف هذا المركز في قضية الطلاق إذا كانت ترغب في ذلك.
ماذا يحصل بعد انقضاء مدة 14 يوما؟
غالبا بعد انقضاء 14 يوما يمكن للشخص الذي أصدرت في حقه الشرطة النمساوية قرار الإبعاد عن البيت أن يعود إلى البيت الذي طردته منه الشرطة. و لكن في بعض الحالات يمكن أن يتم تمديد قرار الإبعاد بطلب من طرف الشخص المعتدى عليه، ويتم ذلك عبر المحكمة . و في حالة ما إذا وقع الاعتداء بحضور الأطفال فيمكن في هذه الحالة أن تتدخل مصلحة حماية القاصرين المعروفة في أوساط الجالية العربية في النمسا بإسم اليوكيندأمت و تطالب المحكمة بتمديد قرار إبعاد الشخص المعتدي عن البيت.
