 |
| pixabay |
المصدر: موقع دير شتاندارد النمساوي
نقل موقع دير شتاندارد النمساوي عن عالم القانون والسياسة النمساوي السيد دانييل ديتلينغ قوله بأن النقص في العمال المهرة أصبح هو الخطر الأكبر بالنسبة لغالبية الشركات في النمسا. وأضاف نفسه الشخص بأن هذا الأمر أصبح يشكل تهديدا بالنسبة للشركات النمساوية أكثر من التضخم وأزمة الغاز وأوكرانيا.
وأردف نفس الشخص بأنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نقص في مئات الآلاف من العمال في النمسا خصوصا المعلمين و الموظفين في مجال الصحة، لذلك يرى نفس الشخص بأن النمسا باتت في حاجة ماسة إلى تركيبة ثلاثية تتكون من المهاجرين وأوقات العمل المرنة والتكوينات المستمرة من أجل إنقاذ سوق العمل النمساوية.
وشدد نفس العالم النمساوي على أن إمكانيات الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة والنساء وكبار السن هائلة و من شأنها أن تعود بالنفع الكبير على سوق العمل النمساوية.
وفي نفس السياق أفادت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء النمساوي بأنه لن يعود بإمكان العديد من القطاعات الاقتصادية في النمسا النجاة بدون عمال أجانب.
ويتم حاليا منح وظيفتين من بين كل ثلاثة وظائف شاغرة في النمسا لأشخاص يحملون جنسية أخرى. وفي مجال السياحة وحده تبلغ نسبة الأجانب الذين يشتغلون في هذا القطاع 50%. ومن المرتقب أن تعتمد النمسا في المستقبل أكثر من أي وقت مضى على المهاجرين حيث يتوقع مكتب الإحصاء النمساوي أنه بدون الأجانب ستعود جمهورية النمسا إلى المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه في حقبة الخمسينيات.