المزود.كوم ـ متابعة
في النمسا، هناك أربعة مستويات من المحاكم: 116 هناك المحاكم المحلية (Bezirksgerichte) و يبلغ عدده الإجمالي في النمسا 116 محكمة ، و المحاكم الإقليمية (Landesgerichte) ويبلغ عددها 20 محكمة في النمسا، و المحاكم الإقليمية العليا (Oberlandesgericht) و يبلغ عددها في النمسا 4 ثم المحكمة العليا المتواجدة في العاصمة النمساوية فيينا.
ما هو اختصاص المحاكم المحلية Bezirksgerichte في النمسا؟
في النمسا، المحاكم المحلية (Bezirksgerichte) مسؤولة عن القضايا المدنية والجرائم الجنائية. يعتمد اختصاص هذه المحاكم على مكان المحكمة ونوع الجريمة. تتمتع هذه المحاكم بالولاية القضائية على الجرائم الجنائية التي قد يتم فيها فرض غرامة أو السجن لمدة ليست بالطويلة. تضم هذه المحاكم أيضا قسم قضاء الأسرة الذي يبت في قضايا الطلاق و رعاية الأطفال.
ما هو اختصاص المحاكم الإقليمية Landesgerichte في النمسا؟
تتمتع محاكم Landesgerichte الإقليمية في النمسا بسلطة قضائية على مسائل القانون المدني التي تزيد قيمتها في النزاع عن 15000 يورو ولا تخضع للاختصاص القضائي المستقل لملحكمة المحلية. المحاكم الإقليمية هي المسؤولة عن البت في أحكام السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات من طرف قاضي منفرد و عقوبات تتجاوز الخمس سنوات من طرف هيئة قضاة أو هيئة المحلفين الذين يتم اختيارهم من وسط المواطنين النمساويين العاديين. يمكن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المحلية أمام المحاكم الإقليمية (Landesgerichte). المحاكم الإقليمية مسؤولة أيضًا عن تنفيذ الاحتجاز السابق للمحاكمة، والسجن، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالإجراءات الجنائية.
ماهي وظيفة المحاكم الاقليمة العليا Oberlandesgerichte في النمسا؟
المحكمة الإقليمية العليا (Oberlandesgerichte) في النمسا هي الدرجة الثانية من المحاكم وهي مسؤولة عن الاستماع إلى الطعون ضد قرارات المحاكم الإقليمية الموجودة في كل ولاية نمساوية. توجد أربع محاكم إقليمية عليا (Oberlandesgerichte) في النمسا في فيينا وغراتس ولينز وإنسبروك. المحكمة الإقليمية العليا في فيينا ( مسؤولة عن فيينا، والنمسا السفلى وبورغنلاند)، المحكمة الإقليمية العليا في غراتس (مسؤولية على ولايتي ستيريا وكارينثيا)، المحكمة الإقليمية العليا في لينز (مسؤولية عن للنمسا العليا وسالزبورغ) والمحكمة الإقليمية في إنسبروك مسؤولة عن تيرول.
المحكمة الإدارية في النمسا
المحكمة الإدارية في النمسا مسؤولة عن توفير الحماية القانونية للمواطنين في الأمور المتعلقة بالإدارة النمساوية. هناك إحدى عشرة محكمة إدارية في النمسا، ومحكمة إدارية إقليمية واحدة لكل ولاية اتحادية ومحكمتين إداريتين فيدراليتين. المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الدستورية (VfGH) هما المحكمتان الإداريتان الفيدراليتان. تتمتع كل من هاتين المحكمتين بسلطة الإشراف على الإدارة النمساوية والتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح. تتكون المحكمة الإدارية من قضاة محترفين يتخذون قرارات بناءً على القوانين واللوائح، مما يجعلها واحدة من ثلاث محاكم عليا في النمسا. وهذا يعني أنها تقف فوق كل المحاكم الإدارية الأخرى عند اتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 150 قاضيًا محترفًا يعملون في جميع المحاكم الإدارية البالغ عددها 11 في جميع أنحاء النمسا. وهذا يسمح لهم بمراجعة الملفات الواردة بشكل فعال من المواطنين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية من الدوائر الرسمية في النمسا.
المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا في النمسا هي واحدة من أعلى ثلاث محاكم في البلاد وتعمل كسلطة نهائية للقضاء الإداري. وهي مسؤولة عن الاستماع إلى الطعون في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية العادية، لأنها لا تخضع للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية. للمحكمة أيضًا سلطة مراجعة الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية وتحديد ما إذا كان الاستئناف مسموحًا به.
ما هي وظيفة المحكمة الدستورية في النمسا؟
المحكمة الدستورية العليا في النمسا مسؤولة عن ضمان توافق القوانين واللوائح مع دستور البلاد. وهي مكلفة بمراجعة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات للتأكد من دستوريتها، فضلاً عن المراسيم الصادرة عن السلطات الإدارية بخصوص شرعيتها، والتدخل إذا لزم الأمر. والمحكمة مسؤولة أيضًا عن الفصل في الطلبات المقدمة من المحكمة العليا فيما يتعلق بشرعية قواعد معينة.
محكمة اللجوء
هناك خطأ شائع في أوساط الجالية العربية في النمسا. الكثير يعتقدون بأن مصلحة اللجوء و الهجرة هي محكمة، لذلك يسمونها (محكمة اللجوء). هذا الأمر غير صحيح إطلاقا. هذه المصلحة تابعة لوزارة الداخلية و الأشخاص الذين يستجوبون فيها المتقدمين بطلبات اللجوء ليس قضاة و إنما موظفون عاديون يستفيدون من تدريب لمدة قصيرة قبل مباشرة مهامهم. و في حال تم رفض طلب هذا الإجراء من طرف هذه المصلحة يمكن بعدها التقدم للمحكمة الإدارية باعتراض.