المصدر: صحيفة أوستيرايش النمساوية
ما زال أمام وزيرة الإعلام النمساوية السيدة سوزان راب (حزب الشعب النمساوي) والمدير العام للقناة النمساوية السيد رولاند فايس مان فقط شهر واحد لتسوية المستقبل المالي للقناة النمساوية.
ومن اللازم على هاتين الشخصيتين إيجاد حل بحلول نهاية شهر مارس المقبل من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بأن البث لن يكون مجانيا اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.
وحسب ما تناقلته مختلف وسائل الإعلام النمساوية عن إدارة القناة النمساوية الأولى فسيكون من اللازم أيضا على مستخدمي الإنترنت الذين يشاهدون محتوى القناة النمساوية الاولى على الانترنت دفع الرسوم. كما أن هناك حديث عن التزام كل الأسر بدفع رسوم القناة النمساوية الاولى، لكن وزيرة الإعلام النمساوية أشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الرسوم ستكون أرخص من السابق، كما ان هناك حديث عن تقديم دعم مباشر للقناة النمساوية الأولى من ميزانية الدولة.
ووفقا للتوقعات الحالية للقناة النمساوية الأولى هناك نقص بنحو 300 مليون يورو للسنوات الثلاثة المقبلة في ميزانيتها. حيث ترى إدارة هذه القناة بأن رسوم القناة النمساوية الأولى التي تبلغ حوالي 700 مليون يورو سنويا لن تكفيها في إنتاج برامجها. لكن وزيرة الإعلام النمساوية السيد راب ترى بأن هذه الميزانية يجب ان تكون كافية بالنسبة للقناة النمساوية الأولى، كما اضافت انه من الأهمية بما كان أن يدفع المواطنون رسوم القناة النمساوية الاولى في المستقبل أقل مما يدفعونه الآن.
يشار إلى أن الأشخاص الغير معفيين من رسوم القناة النمساوية الأولى يدفعون حاليا رسوما سنوية ثابتة تصل إلى 343 يورو ، تضاف إلى ذلك رسوم كل ولاية على حدة. و يعتبر هذا المبلغ مرتفعا جدا إذا ما قارناه مثلا مع خدمات البث الخاصة بشركة نتفليكس التي تكلف حوالي 120 يورو فقط في السنة.