 |
| pixabay |
المصدر موقع فيينا النمساوي
حذرت غرفة العمال النمساوية يوم الاحد من زيادات جديدة في الإيجارات، وطالبت نفس المؤسسة بإلغاء عقود الإيجار محدودة المدة التي يستفيد منها خصوصا أصحاب العقارات الكبار.
وفي نفس السياق طالب الحزب النمساوي الاجتماعي المعارض بالاقتداء بالحزب الأخضر في ألمانيا الذي يرى أنه من الضروري للدولة التدخل لفرملة ارتفاع تكاليف الإيجار في الوقت الحالي، كما كرر نفس الحزب مطالبته للحكومة النمساوية الحالية بتجميد زيادة قيمة الإيجارات حتى عام 2025.
وفي هذا السياق صرحت المتحدثة باسم الحزب الاجتماعي النمساوي في شؤون العقار السيدة روث يشير بأنه في جميع الدول الأوروبية تجري مناقشات جدية لاتخاذ إجراءات ضد الزيادات الكبيرة في الإيجارات، مضيفة بأنه فقط الحكومة النمساوية هي التي ما زالت تبدو غير جدية في هذا الجانب.
يشار إلى أنه اعتبارا من فاتح أبريل القادم سترتفع قيمة الإيجارات الإرشادية بنسبة 8.6 في المئة ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التضخم في النمسا التي بلغت هذا الشهر 11%. وعلى سبيل المثال سيخضع أي شخص وقع عقد إيجار بمبنى قديم خاصة تم بناؤه قبل عام 1945 وبعد 1 مارس 1994 للنظام القيم الإرشادية وبالتالي فإن الزيادة ستؤثر على جميع العقود الموقعة في السنوات 27 الماضية.
وحسب البيانات التي نشرتها غرفة العمال النمساوية فيما يقارب نصف عقود الإيجار في النمسا - أي 47 في المئة -هي عقود محددة المدة. وحسب نفس المؤسسة تبلغ تكلفة عقود الإيجار محددة المدة في القطاع الخاص في المتوسط حوالي 130 يورو شهريا أكثر من عقود الإيجار المفتوحة.
وانتقدت غرفة العمال مسألة العقود المحددة المدة حيث أنه يحق للمستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار زيادة قيمة الإيجار وهذا الأمر سيكون مكلفا للعديد من المستأجرين خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار.