 |
| pixabay |
المصدر: موقع فيينا النمساوي
وضعت مقاطعة بورغنلاند في النمسا حزمة أخرى لمكافحة التضخم. حيث تم إنشاء الحزمة بالاشتراك مع شركة Burgenland Energie وجمعيات البناء غير الهادفة للربح وتتضمن حدًا أقصى للإيجار وسعرًا ثابتًا للكهرباء والغاز.و أعرب حاكم ولاية بوركينلاند هاينتس بيتر دوسكوزيل (من الحزب الاجتماعي النمساوي ) عن سعادته بالإجراءات خلال مؤتمر صحفي ، قائلاً إنه من المقرر أن يكون هناك تاريخ خاص للولاية في فبراير لإنجاز الإجراءات على أرض الواقع. كما دعا إلى مبادرات سريعة من الحكومة الفيدرالية.
و سيساعد سقف الإيجار على تجميد الإيجارات عند مستوياتها التي تم تحديدها في ديسمبر 2022 ، بينما ستدفع الدولة إعانات فائدة غير قابلة للسداد إلى التعاونيات من أجل تخفيف زيادات الأسعار الناجمة عن القروض المتغيرة. وستكلف هذه المبادرة الدولة 10 ملايين يورو ، لكنها ستعني أيضًا أن الإيجارات ستظل مستقرة لمدة عامين. وسيتعين في هذه الحالة على التعاونيات أيضًا استخدام أموالها الخاصة لدعم هذا الأمر.
علاوة على ذلك ، ستقدم شركة Burgenland Energie سعرًا ثابتًا للكهرباء والغاز حتى الأول من أبريل عام 2024. وسيكلف ذلك العملاء 23 سنتًا لكل كيلوواط / ساعة للكهرباء و 9.99 سنتًا لكل كيلوواط / ساعة للغاز ، ويمكن للعملاء الحاليين والجدد لشركة Burgenland Energie الاستفادة على حد سواء من هذا العرض.
وتهيمن التعاونيات على سوق الإيجار في بورغنلاند ، لكن دوسكوزيل حث على اتخاذ تدابير الإغاثة على المستوى الفيدرالي.
وبشكل عام يمكن أن توفر هذه الحزمة فترة راحة هم في أمس الحاجة إليها من التضخم لسكان بورغنلاند في النمسا.