 |
| pixabay |
المصدر: موقع فيينا النمساوي
دعا حزب الحرية النمساوي إلى فحص هوية المشاركين في الانتخابات التركية في النمسا. واقترح زعيم الحزب هربرت كيكل وزعيم نفس الحزب اليميني في فيينا دومينيك نيب في بيان يوم الجمعة إجراء تحقق حاد فوري أمام مراكز الاقتراع التركية في النمسا لإدانة مواطنين مزدوجي الجنسية غير قانونيين محتملين. كما يجب حسب نفس المسؤول تسجيل البيانات الشخصية للمشاركين والتحقق من أسمائهم من خلال مقارنتها بسجل الناخبين النمساوي.
وأشار كيكل ونيب إلى أنه سيكون من الصعب إثبات الجنسية المزدوجة "لأن السلطات التركية لا تتعاون مع النمسا بشأن هذه القضية". ودعوا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي) إلى "التحرك الفوري" لفضح المواطنين غير القانونيين المزدوجي الجنسية من خلال عمليات التحقق من الهوية. وبحسب السياسيين من حزب الحرية النمساوي ، فإن هناك 18500 حالة مشتبه فيها لجنسية مزدوجة غير قانونية في فيينا وحدها. ولكن "للأسف ، لم يتم إلغاء سوى عدد قليل من هذه الحالات" ، حسب ما قاله الممثلون.
كيكل ونيب لم يتناولا الأساس القانوني لعمليات التحقق من الهوية في مراكز الاقتراع التركية. وفي النمسا سيسمح للمواطنين الأتراك بالتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في القنصليات العامة في فيينا وسالزبورغ وبريغينز حتى 9 مايو، وتفتح مراكز الاقتراع في غراتس ولينز وإنسبروك أبوابها من السبت إلى الاثنين. و لن تجري الانتخابات في تركيا إلا في 14 مايو. وأفادت السفارة التركية أن عدد الناخبين المؤهلين بلغ 108 آلاف، وقد شارك أقل من نصفهم في الانتخابات قبل خمس سنوات في النمسا.
وفيما يتعلق بالتحقق من الهوية، فإن القانون النمساوي لا يفرض التحقق الإجباري من الهوية في الأماكن العامة. ويحظر على الشرطة تحديد هوية الأشخاص ما لم يحدث اشتباه بارتكاب جرائم جنائية أو هجمات خطيرة، أو عندما يكون هناك اشتباه عاجل في أن الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في البلاد موجودون في مكان معين.