المصدر: finanz.at
مع بداية عام 2025 تدخل النمسا مرحلة جديدة من الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تستهدف تحسين ظروف المعيشة للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المتقاعدين والمستفيدين من إعانات البطالة ورعاية الأطفال. وتأتي هذه التغييرات لتعكس السياسة الاقتصادية للنمسا التي تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء المالي عن الأسر والأفراد. ومن أبرز هذه التعديلات رفع حدود الدخل الإضافي الذي يُعتبر خطوة هامة لتحفيز النشاط الاقتصادي دون المساس بالمزايا الاجتماعية.
زيادات كبيرة في حدود الدخل الإضافي
أحد أبرز المستجدات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025 نجد رفع الحد الأدنى للدخل الجزئي، المعروف باسم "Geringfügigkeitsgrenze"، إلى 551.10 يورو شهريًا، مقارنة بـ 518.44 يورو في عام 2024. هذه الزيادة جاءت لمساعدة هذه الشريحة على مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم السنوي. التعديلات الجديدة لا تقتصر على الدخل الجزئي بل تشمل أيضًا زيادات في الحدود السنوية للدخل الإضافي للأفراد الذين يتلقون مساعدات الأسرة أو المنح الدراسية. حيث تم رفع الحد الأقصى إلى 17.212 يورو سنويًا، وهو ما يمثل تحسنًا مقارنة بالحد السابق البالغ 16.455 يورو.
إعفاءات وضمانات جديدة للمتقاعدين
التغييرات الجديدة توفر دعمًا كبيرًا للمتقاعدين، فقد تم إلغاء مساهمات التأمين التقاعدي حتى مبلغ 112,98 يورو شهريًا، ما يعادل 10.25% من الحد الأدنى للدخل الجزئي الجديد. هذا الإجراء سيمنح المتقاعدين توفيرًا سنويًا يصل إلى 1.355 يورو. كما تتيح التعديلات للمتقاعدين العاديين فرصة كسب دخل إضافي دون حدود قصوى، مع ضرورة الالتزام بدفع الضرائب على الدخل الإضافي. أما بالنسبة لأنواع التقاعد الأخرى، مثل التقاعد المبكر أو التقاعد المهني، فتُطبق حدود جديدة تتماشى مع الحد الأدنى للدخل الجزئي.
مرونة أكبر في برامج الدعم الاجتماعي
التعديلات الجديدة تقدم مرونة أكبر للمستفيدين من إعانات البطالة. حيث يُسمح الآن بكسب دخل إضافي يصل إلى الحد الأدنى للدخل الجزئي دون التأثير على الإعانات المقدمة. وهذا يعني بأنه يمكن للمستفيدين من إعانة البطالة أو مساعدة الطوارئ كسب ما يصل إلى 551.10 يورو شهريًا في عام 2025 بشكل إضافي دون تخفيض قيمة الإعانات أو إلغائها. هذا الدخل الجزئي يهدف إلى تحفيز الأفراد على الانخراط في أنشطة اقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية دون القلق من فقدان الإعانة. كما يساعد هذا الإجراء على توفير فرصة للانتقال التدريجي من الاعتماد على الإعانات إلى الاعتماد على الدخل الشخصي.