 |
| pixabay |
المزود.كوم ـ بحث
تمثل عقود العمل الموسمية في النمسا فرصة مهمة للأجانب المنحدرين من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي للعمل في قطاعات حيوية تعاني من نقص في اليد العاملة. ورغم أن هذه العقود لا تقتصر على فئة بعينها، إلا أنها تجذب اهتمام الكثيرين نظرًا لما تقدمه من تجربة عمل فريدة في بيئة أوروبية متطورة. وتشمل هذه العقود شروطًا محددة، منها أن الحد الأقصى لفترة العمل هو تسعة أشهر في السنة، وبعدها يُطلب من العامل العودة إلى بلده.
تعتبر السياحة والزراعة من أبرز القطاعات التي تعتمد على العمالة الموسمية في النمسا. فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تغطية النقص الكبير في اليد العاملة، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في النشاط السياحي أو الزراعي. ويُعد هذا الاعتماد على العمالة الموسمية جزءًا من استراتيجيات النمسا لدعم اقتصادها في هذه المجالات، وهو ما يظهر من خلال الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة لتسهيل استقطاب العمال الأجانب.
وقد شهدت النمسا في عام 2023 زيادة ملحوظة في عدد تصاريح العمل الموسمية للأجانب، حيث ارتفعت من 6,500 تصريح إلى 7,500 تصريح سنوي. وتعكس هذه الزيادة اهتمام الحكومة بمواكبة احتياجات السوق وضمان استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات الموسمية. كما أن هذه التصاريح ليست موزعة بالتساوي بين القطاعات أو الولايات، مما يعكس اختلاف الأولويات والاحتياجات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
وبالنسبة للحصة المخصصة للقطاعات فقد خصصت النمسا في عام 2024 عددًا كبيرًا من التصاريح لقطاع السياحة (4,295 تصريحًا) وقطاع الزراعة (3,162 تصريحًا). أما على مستوى الولايات فتُعد زالتسبورغ، تيرول، وفورارلبرغ من الولايات الرائدة في استقطاب العمالة الموسمية في قطاع السياحة، بينما تبرز النمسا العليا، النمسا السفلى، وشتايرمارك في القطاع الزراعي. ويعكس هذا التوزيع تنوع الاحتياجات والأنشطة الاقتصادية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن العمالة الموسمية في النمسا تأتي من دول متعددة، تشمل البوسنة،المغرب، ألبانيا، الفلبين، فيتنام، الهند، مصر، وغيرها. هذا التنوع يعكس مرونة السياسات النمساوية وانفتاحها على الاستفادة من مختلف الجنسيات. ومع ذلك فإن الأرقام والإحصائيات قد تتغير في المستقبل وفقًا للسياسات الاقتصادية وحاجة السوق، مما يستدعي متابعة مستمرة من المهتمين بهذه الفرص للحصول على المعلومات الأحدث والأكثر دقة.