 |
| pixabay |
(المصدر: oe1.orf.at)
تشهد الطرقات في النمسا يوميًا مواقف خطيرة يعاني منها الكثير من راكبي الدراجات. وحرصًا على توثيق هذه الحوادث والحصول على أدلة واضحة في حال وقوع تصادم، أصبح من الشائع أن يقوم ليس فقط سائقي السيارات، بل وأيضًا أصحاب الدراجات بتثبيت كاميرات على مركباتهم لتسجيل مجريات الطريق.
وكان تصوير حركة المرور في السابق ممنوعًا بشكل عام بسبب قوانين حماية البيانات، إلا أن استخدام ما يُعرف بـ "كاميرات التصادم" أصبح الآن مسموحًا به في النمسا. وتقوم هذه الكاميرات بتصوير الطريق لكنها لا تحتفظ إلا بمقاطع قصيرة عندما يتم التعرف على حادث أو موقف خطير، وذلك تماشيًا مع متطلبات قانون حماية البيانات. و رغم السماح بهذه التقنية، يبقى التصوير المستمر أو مراقبة المرور بشكل متعمد من قبل الأفراد أمرًا محظورًا. ومع ذلك، لا يعني هذا أن المقاطع المصورة بشكل غير قانوني لا يمكن أن تُستخدم كدليل في المحاكم.
ومن جانب آخر، باتت أجهزة الكمبيوتر الضخمة والكبيرة شيئًا من الماضي. ويفضل الكثيرون ممن يبحثون عن حواسيب منزلية مريحة وصغيرة الحجم الاعتماد على ما يسمى بـ "الكمبيوترات المصغرة". وتتميز هذه الأجهزة بحجمها الصغير الذي لا يتعدى مساحة غلاف قرص مدمج، كما لا يتجاوز ارتفاعها بضعة سنتيمترات، مما يجعلها مثالية لأي مكتب.
و مع ذلك، فهي تُعد أجهزة حاسوب متكاملة يمكن توصيلها بالشاشة والفأرة ولوحة المفاتيح بسهولة. ويطرح كثيرون تساؤلات حول أدائها الفعلي، وهل بإمكانها منافسة الحواسيب الأكبر حجمًا؟ و إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها قبل أن تصل إلى حدود قدراتها؟ و للإجابة على هذه التساؤلات، قامت جهة مختصة بالتحقيق لمعرفة لمن تناسب هذه الأجهزة المصغرة تحديدًا.
