 |
| pixabay |
المصدر: موقع 5min النمساوي
تقوم الحكومة النمساوية الجديدة بتعديل الميزانية، مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال تغييرات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025. ,وفقًا لوزارة المالية ستساهم هذه التعديلات في تحقيق توازن مالي يقدر بـ 1.24 مليار يورو في عام 2025 و1.65 مليار يورو في عام 2026.
,من أبرز التغييرات التي ستحدث هو تمديد العمل بمعدل الضريبة الأعلى. حيث سيتوجب على الأفراد الذين يكسبون أكثر من مليون يورو سنويًا دفع ضريبة بنسبة 55٪ على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد. وكان من المفترض أن تنتهي هذه الضريبة بحلول نهاية عام 2025، لكن الحكومة قررت تمديدها حتى عام 2029، ما سيوفر للدولة إيرادات إضافية تقدر بنحو 50 مليون يورو سنويًا.
كما سيرتفع أيضًا العبء الضريبي على المدخنين، بحيث لن يتم تنفيذ التخفيض المخطط مسبقًا لضريبة التبغ على السجائر، بل على العكس، ستتم زيادة الضريبة على منتجات التبغ المسخن مثل السجائر الإلكترونية، بحيث تتساوى مع الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بنحو 50 مليون يورو سنويًا.
إضافة إلى ذلك سيتم رفع الضريبة المفروضة على ألعاب القمار. فحاليًا تبلغ نسبة الضريبة على القمار 2٪ من قيمة الرهان، بينما تصل الضرائب على ألعاب الحظ إلى 16٪. اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وسترتفع ضريبة الرهانات إلى 5٪، مما سيحقق للدولة إيرادات إضافية بقيمة 50 مليون يورو.
ولن يبقى مالكو السيارات الكهربائية معفيين من الضرائب أيضًا، إذ سيتم فرض "ضريبة التأمين على المركبات" عليهم، والتي كانت تقتصر سابقًا على السيارات العاملة بالبنزين والديزل. ومع ذلك ستظل الضريبة على السيارات الكهربائية أقل قليلاً من نظيراتها التقليدية لدعم الأهداف البيئية، مع مراعاة قوة المحرك ووزن السيارة في حساب الضريبة. ومن المتوقع أن تدر هذه الضريبة الجديدة إيرادات تصل إلى 65 مليون يورو سنويًا.
علاوة على ذلك سيتم إنهاء الإعفاء الضريبي على الألواح الشمسية في وقت أبكر مما كان مخططًا له. فبدلاً من الإبقاء على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية عام 2025، سيتم إلغاؤه اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مما يعني أن شراء الألواح الشمسية سيخضع مجددًا للضريبة. ومن المتوقع أن تحقق الدولة إيرادات إضافية تبلغ 175 مليون يورو من هذا القرار.
كما ستستمر الحكومة في فرض "مساهمة أزمة الطاقة"، وهي ضريبة استثنائية على الأرباح المرتفعة لشركات الطاقة. وكان من المفترض أن تنتهي هذه الضريبة بحلول نهاية عام 2024، لكنها ستمتد حتى عام 2030 بالنسبة لشركات الكهرباء، وحتى عام 2029 لشركات الوقود الأحفوري. ومن خلال تعديل طريقة حساب الضريبة، تتوقع الحكومة تحقيق 200 مليون يورو إضافية في عام 2025.
إلى جانب ذلك سيتم رفع الضريبة المصرفية المفروضة على أرباح البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تحصيل 50 مليون يورو سنويًا. بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض دفعة ضريبية استثنائية على البنوك خلال عامي 2025 و2026، بهدف تحقيق إيرادات إضافية تقدر بحوالي 300 مليون يورو سنويًا.
أما على صعيد تخفيض النفقات، فقد تقرر إلغاء إجازة التعليم اعتبارًا من عام 2025، مما سيؤدي إلى توفير 350 مليون يورو في العام الأول، و650 مليون يورو في العام التالي. وسيتم العمل على تطوير بديل لهذه الإجازة بحلول عام 2026. إضافة إلى ذلك سيتم إلغاء "مكافأة المناخ"، مع توفير تعويض جزئي خاص للموظفين الذين يتنقلون لمسافات طويلة اعتبارًا من عام 2026.
هذه القرارات تمثل جزءًا من الخطة المالية الجديدة للحكومة، والتي تتضمن تعديلات إضافية سيتم تنفيذها لاحقًا.
