 |
| pixabay |
(المصدر: derStandard.at)
تشهد النمسا تزايدًا في عدد المحلات التجارية التي لا تقبل الدفع نقدًا، حيث أصبح واحد من كل 11 متجرًا لا يقبل النقود بعد الآن. هذا التحول يثير القلق في المؤسسات المالية مثل البنك المركزي النمساوي، الذي يعتزم تشديد القوانين المتعلقة بقبول العملات الورقية والنقدية. على الرغم من أن النقد يعد وسيلة دفع قانونية، إلا أن بعض المحلات بدأت ترفضه تحت شعار "الدفع فقط بالبطاقة". ويُعزى هذا الاتجاه إلى زيادة المخاوف من السرقات والتكاليف المرتفعة المتعلقة بإدارة النقد، بما في ذلك عملية النقل والإيداع.
في المقابل، يرى مدير البنك المركزي النمساوي، إدوارد شوك، أن استخدام النقد لا يزال مرتفعًا في النمسا، حيث يتم الدفع به في 68% من المعاملات. لذا فإن البنك المركزي يسعى لضمان استمرار توافر النقود بشكل كافٍ في البلاد، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في أجهزة الصرف الآلي. وتشير الدراسات إلى أن عدد المتاجر التي ترفض قبول الدفع النقدي قد ارتفع من 6% في عام 2020 إلى 9% في العام الماضي.
ومع ذلك، يواجه هذا الاقتراح معارضة من قطاع التجارة الذي يعتبر أن فرض قوانين أكثر صرامة بشأن قبول النقد سيشكل عبئًا إضافيًا. كما يبرز العامل الأمني كسبب رئيسي لرفض الدفع نقدًا، حيث يؤدي وجود الأموال في المحلات إلى زيادة مخاطر السرقة. ويدعو بعض الخبراء إلى التوسع في استخدام الطرق الرقمية للدفع، كونها تساهم في تسريع المعاملات وتقليل الأخطاء.
ويدعم بعض منظمات حماية المستهلك زيادة التشديد على قبول النقد، خاصة مع الحاجة إلى ضمان شمولية أكبر للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة في استخدام التقنيات الحديثة مثل الدفع الإلكتروني. لكن، يظل موضوع التشدد في قبول النقد محل نقاش، حيث تشير بعض الآراء إلى ضرورة تحديد حد أدنى للدفع النقدي لتجنب الوقوع في مشكلات مع العملاء.
وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تشهد النمسا طرح عملات ورقية جديدة بتصميمات مختلفة ابتداءً من عام 2030، بالإضافة إلى إمكانية إدخال اليورو الرقمي كبديل للعملات التقليدية. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في عالم الدفع الرقمي.
