المصدر: موقع جي ام اكس
المصدر: موقع جي ام اكس
في الفترة الأخيرة بات الآلاف من المسافرين عبر الرحلات الجوية يواجهون تكاليف إضافية عند السفر بسبب حجم الأمتعة اليدوية. وعلى هذا النحو أقامت منظمات حماية المستهلك دعوى قضائية بشكل رسمي ضد هذه الممارسة غير القانونية. وتشمل الشكوى سبع شركات طيران، بما فيها رايان اير وإيزي جت وويز اير.
وتوضح هذه الشكوى التي تقدمت بها المنظمات الأوروبية لحماية المستهلك لدى المفوضية الأوروبية أن هذه الشركات تستغل الركاب بفرض رسوم إضافية على الأمتعة اليدوية التي تتجاوز حجم حقيبة صغيرة. وقد أعلنت المنظمات الأوروبية لحماية المستهلك أنها قدمت شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وتشير المنظمات الأوروبية لحماية المستهلك إلى حكم المحكمة الأوروبية في عام 2014 الذي ألغى قانونًا إسبانيًا يعتبر الأمتعة المسجلة جزءًا أساسيًا من التذكرة، مؤكدة أنه لا يجوز فرض رسوم إضافية على الأمتعة اليدوية طالما أنها تلبي "المتطلبات المعقولة" بالنسبة للحجم والوزن.
وتنتقد المنظمات الأوروبية لحماية المستهلك حدود الحجم التي حددتها هذه الشركات للأمتعة اليدوية، معتبرة أنها غير معقولة وبالتالي غير قانونية. وخلال الرحلات الطويلة التي تستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام، يرغب الركاب في أخذ ملابس كافية وأغراض شخصية، مما يتطلب حقيبة أكبر حجماً.
وقد دافعت شركة رايان اير عن نفسها من هذه التهم وأعلنت أن السماح بحقيبة صغيرة فقط في سعر التذكرة يتوافق مع القانون الأوروبي ويغطيه الحكم القضائي. كما أن الشركة تعطي الركاب الخيار لحمل حقيبة أمتعة يدوية أكبر حجماً إذا احتاجوا إليها، ولكن تحويل ذلك إلى قاعدة سيؤدي إلى "زيادة أسعار التذاكر لجميع الركاب"، وفقاً لرايان اير.
وتهدف المنظمات الأوروبية لحماية المستهلك من خلال هذه الشكوى إلى أن تقوم المفوضية الأوروبية بفرض غرامات على الشركات أو تجبرها على التخلي عن الرسوم الإضافية. ولتجنب المشاكل في المستقبل تطالب المنظمات بوضع قواعد واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحديد الحجم المعقول للأمتعة اليدوية والخدمات التي يجب أن تشملها التذكرة بالضرورة.