المصدر: gmx.at
في أعقاب جريمة غراتس المروعة في النمسا، أعلنت الحكومة النمساوية عن تشديد قانون الأسلحة الحالي. وأفادت المصادر أن التعديلات على القانون تشمل تحسين الاختبارات النفسية لحملة الأسلحة وإطلاق صندوق تعويضات للضحايا والمدرسة التي وقعت فيها الجريمة.
وكانت الحكومة قد استنتجت أن الوصول إلى الأسلحة في النمسا يحتاج إلى مراقبة أكثر صرامة. وذكر نائب المستشار النمساوي و رئيس الحزب الاجتماعي النمساوي السيد أندرياس بابلر أن الشاب النمساوي الذي نفذ الهجوم على ثانوية في مدينة غراتس كان يمتلك الأسلحة بشكل قانوني، رغم وجود تقارير تشير إلى مشاكل نفسية لديه. ودعا الى اتاحة نتائج التقييم النفسي للسلطات المسؤولة عن تصريح الأسلحة، وفي حالة وجود أي تحذيرات، ينبغي أن يتم فرض حظر على الأسلحة يمكن أن يستمر حتى عشر سنوات.
ومن الإجراءات الجديدة أيضا، فرض حظر مؤقت على الأسلحة في حالة بدء التحقيقات في قضايا العنف الأسري، وفي حالة الإدانة في هذا السياق، يجب أن يتم فرض حظر دائم على الأسلحة. وقد تم رفع السن القانونية لشراء الأسلحة الخطرة من 21 إلى 25 عاما. وتم تحديد مدة الانتظار لشراء السلاح الأول في أربعة أسابيع، في حين تم تحديد صلاحية رخصة حمل السلاح للمرة الأولى في ثماني سنوات.
وقد أعلنت الحكومة النمساوية أيضا عن إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 20 مليون يورو لمساعدة الضحايا والمدرسة التي وقعت فيها الجريمة. وقد أوضحت الحكومة أنه من المقرر أن يتم توفير الدعم النفسي للضحايا وتغطية تكاليف الجنازة من خلال هذا الصندوق. وكانت الخطوات الأخرى التي تم اتخاذها تتضمن توفير دعم اضافي لطلاب المدرسة ومضاعفة عدد المؤطرين النفسيين في المدارس خلال الثلاث سنوات القادمة.