 |
| Pexels |
المصدر: موقع كلاينه النمساوي
أظهرت الإحصائيات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الأسلحة النارية في النمسا، حيث تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون سلاح بما في ذلك البنادق والمسدسات، وفقاً للسجل النمساوي للأسلحة. وقد ارتفع عدد مالكي الأسلحة الـ 370,000، وهو رقم أعلى بـ 70,000 من العدد المسجل قبل عشر سنوات.
وعلى الرغم من هذه الزيادة فقد أوضح هانس فيرتجارنر، مسؤول الأسلحة في أوبر أوستريا، أن الأرقام يجب أن تُفسر بحذر، حيث أن التغييرات الأخيرة في القانون النمساوي قد أدت إلى تسجيل العديد من الأسلحة التي لم تكن مسجلة من قبل. وأضاف فيرتجارنر أن النمسا دائماً كانت بلداً ذا تقاليد طويلة في حيازة الأسلحة.
ولم تغير الأزمات العالمية الأخيرة، مثل الحرب في أوكرانيا والهجمات الإرهابية وجائحة كورونا، النمط الشائع لمالكي الأسلحة في النمسا، حيث أن الغالبية العظمى من مالكي الأسلحة هم صيادون شباب وراميو الأهداف الرياضيين. وقد لوحظ أيضاً ارتفاع في نسبة النساء داخل هذه الفئة.
وفي النمسا التي تعتبر واحدة من أكبر دول تصديرا لأسلحة في العالم، خاصة المسدسات، والتي تتمتع بأحد أكثر القوانين الليبرالية بشأن الأسلحة في أوروبا، يدعو فيرتجارنر إلى عدم تغيير القوانين الحالية. فقد أكد أن الجرائم التي ترتكب بالأسلحة النارية القانونية لم ترتفع، وأن حظر الأسلحة بشكل عام لن يمنع الهجمات من الحدوث.
وفي الجانب الآخر يطالب الحزب الأخضر بإجراء فحوصات دورية لمالكي الأسلحة كل خمس سنوات، خاصة في ضوء الزيادة في عدد النساء اللاتي قتلن بواسطة الأسلحة النارية القانونية. ولكن يرى فيرتجارنر أن معظم مالكي الأسلحة يتحملون مسؤولية كبيرة، ويحتفظون بأسلحتهم في أماكن آمنة.