 |
| pexels |
المصدر: www.trend.at/
تعرضت النمسا لتحدٍ كبير فيما يتعلق بقضية اللاجئين ولم الشمل، حيث أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية تراجعاً كبيراً في عمليات لم الشمل للاجئين. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا النمسا في هذا السياق خلال شهر مايو فقط 74 شخصا، مقارنة بـ 1,270 شخص في العام السابق. ويعود هذا التراجع في المقام الأول إلى أن طلبات السوريين تتم دراستها فقط في حالات استثنائية منذ التغيير السياسي في دمشق.
وقد غادر أكثر من 300 سوري النمسا منذ بداية عام ٢٠٢٥، وهو رقم يزيد بنسبة الثلث عما كان عليه في السنتين 2023 و2024 معا. وقد تم نقل 58 شخصا من السوريين إلى الدول الأوروبية المعنية بطلبات لجوءهم بموجب اتفاقية دبلن. بينما بلغت طلبات اللجوء في مايو 1,443 طلب، وهو رقم يعد الثاني الأعلى من حيث القيمة الشهرية، إلا أنه يشكل انخفاضا بنسبة 42% مقارنة بنفس الشهر من العام 2024. وفي المجمل، تراجعت الأرقام بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الأفغان كانوا الأكثر تقديما لطلبات اللجوء في مايو، حيث بلغ عدد الطلبات 513 طلب. وكان من بينها 223 طلبا جديدا، في حين كان الباقي عبارة عن طلبات متابعة. ومن بين الطلبات الجديدة، تقدم 117 سوري فقط بطلبات، في حين بلغ العدد الإجمالي 341 طلب. وتتعلق معظم الطلبات بالأطفال السوريين الذين ولدوا في النمسا.
وفي الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك النرويج وسويسرا)، تراجعت طلبات اللجوء بنسبة 22% حتى نهاية مايو بمجموع طلبات بلغ 332,655 طلب. وعلى أساس السكان، تحتل النمسا المركز العاشر في الإحصائيات الأوروبية.
ووجه حزب الحرية النمساوي انتقادات لوزارة الداخلية، معتبرا أن الأرقام التي تقدمها الوزارة تعتمد فقط على "لم الشمل المؤجل، بينما الأفراد الذين يتواجدون بطريقة غير قانونية في البلاد يتسببون في انهيار النظام الاجتماعي"، بحسب ما أوضحه المتحدث باسم حزب الحرية في الشؤون الأمنية، جيرنوت دارمان. وأضاف أن وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، قد تقاعس عن تنفيذ عمليات الترحيل منذ سنوات.
