 |
| Pexels |
حذرت نقابة الأطباء في النمسا من خطر حدوث نقص في عدد الأطباء على المدى البعيد، خاصة داخل النظام الصحي العمومي، وأكد رئيس النقابة يوهانس شتاينهارت على أن عددًا كبيرًا من الأطباء من جيل الطفرة السكانية سيبلغ سن التقاعد خلال السنوات المقبلة، في وقت تستمر فيه أعداد السكان في الارتفاع، مما يزيد من الحاجة إلى الرعاية الطبية.
رغم هذا التطور، بقي عدد الأطباء المتعاقدين مع صناديق التأمين الصحي ثابتًا تقريبًا خلال العشرين عامًا الماضية، بينما ارتفع عدد السكان من حوالي 8 ملايين إلى 9.2 ملايين نسمة. وأبرز شتاينهارت مشكلة هجرة الأطباء بعد تخرجهم، مشيرًا إلى أن ثلث خريجي كليات الطب لا يساهمون في النظام الصحي النمساوي، بل يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو يتوجهون إلى دول توفر ظروف عمل أفضل.
ورفضت النقابة اقتراح الحكومة بزيادة عدد مقاعد دراسة الطب، معتبرة أن ذلك لن يحل المشكلة، بل قد يؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج، وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية كبيرة. وأفاد مدير مكتب النقابة لوكاس شتاركر أن عدد الأطباء المسجلين في النمسا بلغ 52.005 بحلول نهاية عام 2024، بينهم 9.620 طبيبًا متمرنًا، و12.882 طبيبًا عامًا، و29.385 طبيبًا اختصاصيًا، و118 طبيبًا معترفًا بهم.
من بين هؤلاء، بلغت نسبة النساء 49.9%، وكانت النسبة الأعلى في مجال الطب العام (60.8%) وبين الأطباء المتمرنين (56.4%). بينما بلغت نسبة النساء بين الأطباء الاختصاصيين 43%. وشدد شتاركر على أن نسبة الأطباء الذين تجاوزوا سن 55 عامًا ارتفعت بشكل كبير، إذ بلغت 33.3% مع نهاية 2024، مقابل 17% فقط خلال الفترة بين 1990 و2000.
وفي السنوات العشر القادمة، ستصل هذه الفئة العمرية الكبيرة إلى سن التقاعد أو تتجاوزه، مما يعني أن هناك حاجة لتعويض حوالي 1.818 طبيبًا سنويًا للحفاظ فقط على العدد الحالي. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن النساء يبلغن سن التقاعد في وقت أبكر، فإن الحاجة الفعلية قد تصل إلى حوالي 1.932 طبيبًا سنويًا.
ورغم أن عدد الأطباء في النمسا كافٍ نظريًا لضمان الرعاية الصحية، إلا أن النقص الحقيقي يكمن في النظام العمومي، حسب شتاينهارت، الذي أشار إلى أن عدد مقاعد دراسة الطب البالغة 1.756 مقعدًا سنويًا غير كافٍ، خاصة أن ثلث الخريجين لا يعملون داخل النظام النمساوي.
ودعت نقابة الأطباء إلى تحسين ظروف العمل لجذب الأطباء للبقاء في النمسا، من خلال توفير نماذج عمل جزئي، وتعاقدات مرنة، وإمكانية الدمج بين العمل في القطاع العام والخاص. كما شددت على ضرورة تقليص البيروقراطية التي تستهلك وقتًا ثمينًا من الرعاية الصحية وتؤثر سلبًا على الرضا المهني. وأوصت بتعزيز نظام السجل الصحي الإلكتروني ELGA، واعتماد حصص دراسية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضمان توفير فرص تدريب مباشرة بعد التخرج لخريجي الطب في النمسا.
