 |
| pexels |
ابتداء من 1 شتنبر سيتوجب على اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة في ولاية النمسا السفلى إثبات وجودهم مرة كل شهر بشكل شخصي أمام السلطات الإدارية الإقليمية، حسب ما أعلنه المستشار الإقليمي مارتن أنتاور (عن حزب الحرية FPÖ) يوم الإثنين. وفي حال عدم تقديم هذا الإثبات، سيتم إيقاف جميع الإعانات المقدمة لهم.
وقد أعربت وزارة الداخلية عن استغرابها من غياب مثل هذه الآليات الرقابية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُعتبر ممارسة متبعة منذ زمن بعيد. وصرّح أنتاور بأن الهدف هو جعل الأمور "أكثر صعوبة على محتالين اللجوء"، واصفًا الإجراء الجديد بأنه "خطوة حاسمة أخرى ضد إساءة استخدام نظام المساعدات الأساسية". وأكد أنه من غير المقبول أن يقوم بعض الأشخاص بتسجيل أنفسهم في مساكن خاصة من أجل الحصول على الإعانات على حساب دافع الضرائب، بينما يقيمون فعليًا في مكان آخر أو حتى يسافرون لقضاء عطلة في بلدانهم الأصلية.
كما دعا أنتاور الحكومة الفيدرالية إلى التحرك الفوري وتنفيذ "وقف صارم لطلبات اللجوء". من جانبه، عبّر نائب حاكم الولاية والقيادي في حزب الحرية أويدو لاندباور عن دعمه لهذه الخطوة، معتبرًا أنها تأتي في إطار الجهود الرامية لجعل ولاية النمسا السفلى مكانًا غير جذاب لطالبي اللجوء.
وقد أعلنت أيضًا حزب الشعب النمساوي ÖVP، الشريك السياسي لحزب الحرية في الولاية، دعمه لهذا الإجراء، واعتبره "خطوة مهمة أخرى" بعد إدخال بطاقة الدفع للاجئين في نفس الولاية، وفقًا لتصريح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كورت هاكل.
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن هذه المراقبة الشهرية للحضور ليست شيئًا جديدًا أو صارمًا، بل هي ممارسة مطبقة منذ زمن، خصوصًا في إطار الإيواء المنظم، حيث تتم المراقبة بشكل أكثر انتظامًا من مرة واحدة في الشهر.
وأشار مكتب أنتاور، وفقًا لما نقله راديو ORF النمسا السفلى، إلى أن السلطات كانت تقوم سابقًا بتفتيشات مفاجئة مباشرة في المساكن الخاصة، إلا أن تلك الزيارات غالبًا ما كانت تؤدي إلى مواقف غامضة، بسبب صعوبة التحقق من كون الشخص غائبًا مؤقتًا أم بشكل دائم. ولهذا السبب تم اعتماد الحضور الإجباري الشخصي كحل بديل.
