 |
| pexels |
أثار وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور نقاشًا واسعًا حول إمكانية فرض سقف لأسعار المواد الغذائية، حيث صرح يوم الثلاثاء بأنه لا يمتلك نموذجًا واضحًا في ذهنه، مستبعدًا في الوقت نفسه خفض ضريبة القيمة المضافة بسبب وضع الميزانية المتوتر. وكان قد وصف في حوار سابق مع صحيفة "زالزبورغر ناخريشتن" التدخل في الأسعار بأنه أمر محوري في أوقات الأزمات، مستشهدًا بإسبانيا كنموذج محتمل.
وفي المقابل عبر حزب الشعب النمساوي ÖVP عن تحفظه، مؤكدًا استعداده لاتخاذ إجراءات مضادة فقط في حال ارتفاع الأسعار بشكل مفرط. بينما حذر رئيس اتحاد الفلاحين من تشوهات السوق نتيجة التدخلات المصطنعة. أما حزب NEOS فقد رفض الفكرة تمامًا، داعيًا بدلًا من ذلك إلى مزيد من المنافسة والشفافية، مشددًا على أن الأسعار التي تفرضها الدولة لن تحل المشكلة.
ومن جانبه، رحب حزب FPÖ بالفكرة، معتبرًا إياها استجابة لمطلب طالما تبناه، غير أنه أشار إلى غياب اقتراح ملموس حتى الآن. كما أبدت نقابة العمال وغرفة العمل دعمهما، ودعتا إلى إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الغلاء وتعزيز الشفافية في الأسعار. وأكد رئيس فرع الحزب الاشتراكي في ولاية النمسا السفلى أن المواد الغذائية لا ينبغي أن تُعتبر سلعة فاخرة.
في المقابل، عارضت قطاعات التجارة هذا المقترح. وأوضح ممثل الغرفة الاقتصادية WKÖ أن سلاسل التوريد بأكملها تعاني من ارتفاع التكاليف، كما عبّر اتحاد التجارة عن رفضه الشديد لأي تدخل حكومي. بينما دعا الصندوق العالمي للطبيعة WWF إلى اتخاذ تدابير للحد من هدر الغذاء. وشدد اتحاد الفلاحين مجددًا على أهمية الشفافية في سلسلة القيمة، معتبرًا أن غيابها يجعل أي نقاش حول التدخلات الحكومية غير مجدٍ.
وفي نفس السياق، دعت غرفة العمل إلى إنشاء قاعدة بيانات للأسعار، وسن قانون فعال لضبط الأسعار، ولجنة مستقلة لمكافحة الغلاء. كما نُبه إلى مشكلة القيود الإقليمية على التوريد التي تفرضها بعض الشركات الكبرى، والتي تمنع تجار التجزئة من شراء السلع من دولة أوروبية وإعادة بيعها في دولة أخرى، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين النمسا ودول مثل ألمانيا.
وفي ختام النقاش طالب رئيس اتحاد النقابات بإنشاء لجنة قوية لمواجهة الغلاء، مؤكدًا أن هذا الإجراء لن يثقل كاهل الميزانية العامة، لكنه سيكون وسيلة فعالة للحد من الزيادات غير المبررة التي يعاني منها المواطنون يوميًا.
وأشار مارترباور في حوار مع صحيفة "زالزبورغر ناخريشتن" إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، موضحًا أن الأسر ذات الدخل المحدود تنفق نصف دخلها على السكن والطاقة المنزلية والغذاء، ولذلك فإن استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يتطلب تدخلًا. كما عبر عن رغبته في مناقشة حلول مشتركة مع شركائه في الائتلاف الحكومي.
