 |
| pexels |
المصدر: kontrast.at
شهدت النمسا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق أو البطاطس بنسبة تقارب 50٪ مقارنة بعام 2019، بينما تضاعفت أسعار بعض المنتجات الرخيصة في غضون ثلاث سنوات فقط، مثل الزيت أو المعكرونة. ورغم تحذيرات الخبراء، امتنعت الحكومة السابقة المكونة من حزب الشعب ÖVP والحزب الأخضر عن التدخل في الأسعار، في حين اتخذت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وألمانيا إجراءات للحد من الارتفاع.
ويرجع جزء من المشكلة إلى ما يعرف بـ"الإضافة النمساوية"، حيث تباع المنتجات العلامية بأسعار أعلى من ألمانيا، لأن الشركات تفرض أسعارًا أكبر على الأسواق الصغيرة. كما ساهمت أزمة الطاقة في 2022 في رفع الأسعار، إذ زادت تكاليف الطاقة على شركات البيع بالتجزئة بنحو 38٪ وتم تحميلها مباشرة على المستهلكين، ما أدى إلى تمويل أرباح شركات الطاقة حتى مع تلقيها دعمًا حكوميًا.
من بين الحلول المقترحة خفض الأسعار إنشاء قاعدة بيانات شفافة لأسعار المنتجات والخصومات، تتيح للمستهلكين المقارنة واختيار الأرخص. كما يمكن فرض قواعد أكثر صرامة على العروض الترويجية المضللة التي تعتمد على رفع الأسعار قبل الخصم أو تقديم خصومات وهمية، وهي ممارسات كشفت التحقيقات أن ما يقرب من 40٪ من المنتجات المعلن عنها في المنشورات لم تكن متوفرة فعليًا في المتاجر.
كما يمكن مواجهة ظاهرة "العبوات المضللة" أو "انكماش العبوة" (Shrinkflation)، حيث يقل المحتوى ويظل السعر كما هو، عبر فرض حظر أو إلزام المتاجر بوضع ملصقات واضحة كما فعلت فرنسا، التي تفرض أيضًا على المتاجر التبرع بالمنتجات الغذائية الفائضة للجمعيات الخيرية.
