 |
| pexels |
تُعدّ حقوق العمال الموسميين في النمسا من المواضيع التي تكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة نظرًا لاعتماد قطاعات حيوية كالزراعة والسياحة والخدمات على اليد العاملة القادمة من الخارج. فالعامل الموسمي، رغم عمله لفترة محدودة، يتمتع بمجموعة من الحقوق القانونية التي تضمن له معاملة عادلة تشمل الإجازات السنوية، والأجور العادلة، والتغطية بالتأمينات الاجتماعية. ومع ذلك يواجه كثير من العمال تحديات تتعلق بجهلهم بهذه الحقوق أو بعدم تطبيقها الكامل من قبل بعض أصحاب العمل. لذلك من الضروري تسليط الضوء على هذه الحقوق وشرحها بلغة بسيطة ومفهومة لكل من يرغب في العمل الموسمي بالنمسا.
القوانين المنظمة لعمل العمال الموسميين في النمسا
ينظَّم العمل الموسمي وفق قواعد العمل لدى غرفة العمال التي تعتبر العقد الموسمي عقدًا محدد المدة ينتهي بانقضاء فترته. وتسري عليه تشريعات أساسية تشمل قانون الإجازات المدفوعة، و قانون التأمين الاجتماعي العام (ASVG)، و قانون ساعات العمل. كما تُنظّم العقود المحددة المدة شروط الإبرام والإنهاء، وتحدد الاتفاقيات الجماعية (Kollektivverträge) مزايا إضافية كالأجور الدنيا والمكافآت. وبالنسبة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي فيطبَّق نظام الحصص الموسمية لتصاريح العمل المؤقتة.
كيفية احتساب أجر العامل الموسمي
لا يوجد حد أدنى وطني شامل للأجور، إذ تُحدَّد الأجور الدنيا عبر الاتفاقيات الجماعية حسب القطاع. وتبلغ الأجور الدنيا في العادة نحو 1700 يورو قبل الاقتطاعات تُدفع 14 مرة سنويًا. ويُحتسب أجر الموسمي ومكافآته بنسبة مدة العمل، بما في ذلك مكافأة العطلة أو عيد الميلاد إنْ نصّت عليها الاتفاقية. وعند العمل الإضافي، يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن 50٪ أو وقت راحة بديل وفق النظام المطبق.
حقوق الإجازات والعطل الرسمية
يحق للموسميين خمس أسابيع من الإجازة السنوية المدفوعة تُحتسب بنسبة مدة العقد. وخلال الإجازة يُدفع “Urlaubsentgelt” (الأجر المعتاد لأيام العطلة)، بينما تُصرف “Urlaubsgeld” فقط إذا نصّت عليها الاتفاقية الجماعية. وعند نهاية العقد دون استنفاد الإجازات، يُدفع تعويض عن الأيام المتبقية. أمّا العطل الرسمية فتُدفع إذا صادفت يوم عمل محدد وفق ما تقرره الاتفاقية المطبقة.
التأمين الصحي والاجتماعي
يخضع العمال الموسميون لنظام التأمين الاجتماعي العام بموجب قانون ASVG الذي يشمل التأمين الصحي، والحوادث، والتقاعد. تُقتطع الاشتراكات من الأجر مع مساهمة صاحب العمل إذا تجاوز الدخل حد التأمين. ويغطي التأمين ضد الحوادث الإصابات أثناء العمل أو الطريق إليه. وبعد انتهاء العقد تتوقف التغطية ما لم ينتقل العامل فورًا لوظيفة أخرى أو يسجّل تأمينًا اختياريًا؛ وينطبق على العمال الأجانب إطار العمالة الموسمية ومتطلباتها.
آليات المطالبة بالحقوق عند التمييز أو عدم دفع الأجور
تبدأ الخطوات بمراجعة العقد والاتفاقية الجماعية، ثم طلب المشورة من غرفة العمال. ويمكن تقديم شكاية لدى مفتشية العمل أو رفع دعوى أمام المحكمة العمالية. وتقدّم النقابات دعمًا تفاوضيًا وقانونيًا. حفظ سجلات الساعات وكشوف الأجور والمراسلات يعزّز الموقف القانوني للعامل.
الحد الأدنى للأجور في القطاعات الموسمية
يُحدَّد الحد الأدنى للأجور عبر الاتفاقيات الجماعية القطاعية لا بقانون موحّد. وفي قطاعات الزراعة والضيافة قد تُحتسب الأجور بالساعة وفق اتفاقيات منشورة في مصادر سوق العمل مثل Karriere.at. ويبقى مبدأ «الأكثر فائدة للعامل» ضابطًا ملزمًا لصاحب العمل.
إمكانية تجديد العقد أو التحول إلى عمل دائم
ينتهي العقد الموسمي تلقائيًا عند انقضاء مدته، ويمكن للطرفين إبرام عقد جديد أو الانتقال إلى عقد دائم مع سريان جميع حقوق العقود غير محددة المدة. وبالنسبة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي فقد يتيح نظام الهجرة النمساوي التحوّل إلى إقامة عمل أطول وفق شروط محددة مثل مدة الإقامة والسجل المهني.
التزامات صاحب العمل تجاه السلطات والعمال
يلتزم صاحب العمل بتقديم عقد مكتوب أو بيان عمل (Dienstzettel)، وتطبيق الاتفاقية الجماعية، ودفع اشتراكات التأمين والضرائب، وضمان السلامة المهنية وتوثيق الساعات والأجور، مع استكمال إجراءات تشغيل الأجانب ضمن الحصص الموسمية.
